عرقلت أطراف من المعارضة، الاثنين 16 مارس 2015، اجتماع "اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الخسائر الكارثية لفيضانات الجنوب والجنوب الشرقي"، التي ترأسها المعارضة، بمقاطعتها لأشغال اللجنة، وذلك احتجاجا على انتخاب عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة. وكشف مصدر مطلع في تصريح ليومية"التجديد"، أن مقاطعة أطراف من المعارضة لاشغال اللجنة، المبرمجة في أجندات موقع البرلمان، أمس الاثنين، اضطر الرئيس إلى رفع اجتماع اللجنة إلى أجل غير مسمى. وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن الكتلة البرلمانية لحزب الاستقلال هددت بالانسحاب من اللجنة، وطالبت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، بإعادة انتخاب رئيس اللجنة من جديد، مهددين بالانسحاب من اللجنة، في حال تجاهل طلبهم. ويشار إلى أن الاتفاق الذي جرى بين المعارضة قائم على تقديم مرشح واحد من حزب الاستقلال، لكنه فشل، ونجح عوضا عنه عبد اللطيف وهبي الذي ينتمي إلى المعارضة أيضا، والنائب البرلماني عبد اللطيف بورحو من فريق العدالة والتنمية مقرر اللجنة، انسجاما مع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أن اختيار رئيس لجان تقصي الحقائق ومقرر اللجنة يجب أن يكون أحدهما من المعارضة والثاني من الأغلبية. يذكر أن اللجنة أنيطت بها مهمة التحقيق في الاختلالات التي كشفت عنها فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي، والبحث والتحري لتحديد المسؤوليات في الفيضانات التي راح ضحيتها أزيد من 40 قتيلا، بالإضافة إلى انهيار الكثير من المنازل والبنيات التحتية، ونفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية والإبل.
