قدمت المندوبية السامية للتخطيط الخميس الماضي النتائج الأولية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، وأعلن المندوب السامي أحمد لحليمي أن عدد المغاربة يقارب 34 مليون نسمة، مشيرا إلى أن عدد السكان بالمغرب قد ارتفع ب 3 ملايين و 957 ألف نسمة مقارنة مع الإحصاء العام لسنة 2004، وهو ما يعادل 13.2 بالمائة ويؤشر على معدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ، خلال هذه الحقبة، 1.25 بالمائة مقابل 1.38 بالمائة ما بين 1994 و 2004. ورفض أحمد لحليمي التشكيك في نتائج الإحصاء ، وقال إنه يتفهم حالة التشكيك من الشباب وبعض الناس لأنه منذ مدة طويلة عاش على التشكيك في نتائج الانتخابات، لكن ما لا يتفهمه هو أن البعض أصبحوا يقدمون عدد السكان الذي يعتبرونه "حقيقي". وأكد لحليمي أن "عدد السكان لم يسبق المساس به ولم تشبه شائبة على امتداد تاريخ المغرب وحتى خلال فترة الاستعمار"، داعيا الصحافة إلى تصحيح الأمور لدى المواطنين. ولفت لحليمي إلى أن معدل تغطية الإحصاء، بلغت 98.62 في المائة وهي أعلى نسبة تغطية مقارنة مع الاحصاءات السابقة. وقال لحليمي إن الإحصاء العام لسنة 2014 كان أكثر جودة من الإحصاءات السابقة، مشيرا إلى أن الأسر المغربية كانت أكثر انفتاحا على الباحثين واستقبلتهم سواء في المدينة أو القرية بحفاوة وترحيب، ولفت المندوب السامي إلى أن الإحصاء العام لم يعرف أية حوادث جماعية باستثناء خمس وفيات اثنان منهما بسبب موت طبيعي، و 14 حادثة سير فيما تعرض بعض الباحثين لاعتداءات لفظية وبعض حالات السرقة. وبخصوص الأجانب الذين بلغ عددهم 86 ألف حسب إحصاء 2014، قال لحليمي إن "بعض الأجانب رفضوا الإجابة باعتبار أنهم أمنيين أو دبلوماسيين"، مستدركا أن المعايير الدولية للإحصاء لا تدرج الدبلوماسيين ضمن الإحصاء الوطني. التوزيع حسب وسط الإقامة يتبين من توزيع السكان حسب وسطي الإقامة، أن هذه الساكنة تتوزع بين 20 مليون و432 ألف و 439 بالوسط الحضري و 13 مليون و 415 الف و803 بالوسط القروي. وأصبحت بذلك نسبة التمدن في المملكة 60.3 بالمائة مقابل 55.1 بالمائة سنة 2004. وانتقل عدد السكان بالوسط الحضري من 16 مليون و 464 ألف إلى 20 مليون و 432 ألف نسمة خلال الفترة ما بين 2004 و 2014، مسجلا بذلك معدل نمو ديمغرافي سنوي قدره 2.2 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة خلال العشرية السابقة. ويرجع هذا الارتفاع في ساكنة الوسط الحضري إلى النمو الديمغرافي الطبيعي من جهة والهجرة من المجال القروي من جهة أخرى، بالإضافة إلى خلق مراكز حضرية جديدة وكذلك توسع المدارات الحضرية للمدن. وقد انعكس ذلك على ساكنة الوسط القروي التي عرف عددها الإجمالي تراجعا طفيفا مقارنة مع إحصاء 2004، حيث بلغت 13 مليون و 415 نسمة في حين بلغت سنة 2004 ما عدده 13 مليون و 727 ألف نسمة، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي سالب قدره 0.01 بالمائة. أجيالنا لا تتجدد قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، إن معدل عدد أفراد الأسرة المغربية سنة 1982 كان 6 أفراد لينتقل إلى 5.8 فرد لكل أسرة في عام 1994 وفي عام 2004 كان 4.8 فرد في كل أسرة ليصبح في 2014 معدل عدد أفراد الأسرة 4.2، كما أن عدد الأطفال لكل امرأة انخفض خلال الفترة ما بين 1960 و2010، إذ كان عدد الأطفال لكل امرأة 7.2 في عام 1960 و5.5 طفل لكل امرأة في عام 1982 لينتقل إلى 3.3 طفل لكل امراة في عام 1994 وانتقل إلى 2.1 طفلا لكل امرأة سنة 2010. وقال "لقد وصلنا إلى مرحلة عدم تجدد الأجيال" مع هذا الانتقال الديمغرافي. التوزيع حسب الجهات بالنظر إلى التقسيم الجهوي الجديد إلى 12 جهة، فإن 70.2 بالمائة من ساكنة المغرب تتمركز بخمس جهات تتجاوز ساكنة كل واحدة منها 3 ملايين نسم. وحسب وزنها الديمغرافي، تأتي جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات في المرتبة الاولى بعدد بلغ 6 ملايين و 862 ألف نسمة وبنسبة 20.3 بالمائة، تليها جهة الرباطسلاالقنيطرة بعدد بلف 4 ملايين و581 ألف نسمة وبنسبة 13.5 بالمائة، ثم جهة مراكشآسفي بعدد بلغ 4 ملايين و 521 ألف نسمة وبنسبة 13.4 بالمائة ، وجهة فاس-مكناس بعدد بلغ 4 ملايين و 237 ألف نسمة وبنسبة 12.5 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة بعدد بلغ 3 ملايين و557 ألف نسمة وبنسبة 10.5 بالمائة، بينما تتوزع الأعداد الباقية على مختلف جهات المملكة بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 7.9 بالمائة بجهة سوس ماسة و 0.4 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب. ويسجل معدل النمو الديمغرافي تباينا حسب الجهات حيث يتراوح ما بين 0.16 بالمائة بجهة كلميم-واد نون و 3.7 بالمائة بجهة الداخلة – وادي الذهب. أما بخصوص التقسيم الجهوي إلى 16 جهة، فإن 70.55 بالمائة من ساكنة المغرب تتركز في 8 جهات وهي على التوالي، حسب حجمها الديمغرافي، جهة الدار البيضاء الكبرى ب 4 ملايين و 270 ألف نسمة وبنسبة 12.6 بالمائة، تليها سوس-ماسة-درعة بعدد بلغ 3 ملايين و 601 ألف نسمة وبنسبة 10.6 بالمائة ثم جهة مراكش-تانسيفت- الحوز بعدد بلغ 3 ملايين و 576 ألف نسمة وبنسبة 10.6 بالمائة ثم جهة طنجة-تطوان ب 3 ملايين و157 ألف نسمة وبنسبة 9.3 بالمائة، ثم جهة الرباط-سلا-زمور-زعير بمليونين و 676 ألف نسمة وبنسبة 7.9 بالمائة، ثم مكناس-تافيلالت بمليونين و 316 ألف نسمة و بنسبة 6.8 بالمائة، ثم جهة دكالة-عبدة بمليونين و 183 ألف نسمة و بنسبة 6.4 بالمائة، والجهة الشرقية بمليونين و97 ألف نسمة وبنسبة 6.2 بالمائة، في حين بقية عدد السكان تتوزع ما بين الجهات الثمانية المتبقية بنسب متفاوتة أعلاها 5.6 بالمائة بجهة غرب الشراردة بني حسن و0.4 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب. وفق هذا التقسيم فإن أدنى معدل نمو ديموغرافي قد سجل بجهة تازة- الحسيمة–تاونات (0,01 بالمائة) في حين أن أعلى معدل نمو عرفته جهة وادي الذهب – لكويرة (3.7 بالمائة). التوزيع حسب الأقاليم والعمالات يتضح من توزيع السكان حسب الأقاليم والعمالات، أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة فئات: * الفئة الأولى وتضم العمالات والأقاليم التي يتعدى سكانها مليون نسمة، وتتصدرعمالة الدار البيضاء هذه الفئة بساكنة يبلغ عددها 3 ملايين و 360 ألف نسمة وبنسبة 10 بالمائة من مجموع السكان القاطنين في المملكة، تليها ثلاث عمالات وإقليم واحد تتجاوز ساكنة كل واحد منها المليون نسمة، ويتعلق الأمر بمراكشوفاسوطنجة-أصيلةوالقنيطرة. * الفئة الثانية وتضم العمالات و الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها ما بين 500 ألف ومليون نسمة وتضم 27 عمالة وإقليما. * الفئة الثالثة وتضم العمالات و الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100 ألف و 500 ألف نسمة و عددها 39 عمالة وإقليما. * الفئة الرابعة وتضم الأقاليم التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة وعددها ثلاثة أقاليم. وقد عرفت الأقاليم والعمالات معدلات نمو لا تقل تباينا، حيث تصل إلى 4.1 بالمائة بعمالة المضيق-الفنيدق و6.2 بالمائة بكل من إقليمي النواصر ومديونة، فيما عرفت على العكس من ذلك أقاليم طاطا وسيدي إفني وتيزنيت والصويرة والدريوش وتاوناتوتازة ووزان وعمالة الرباط تراجعا على مستوى عدد ساكنتها. التوزيع حسب المدن من خلال توزيع السكان حسب المدن يتجلى أن 7 مدن كبرى تستقطب زهاء ربع (24.9 بالمائة) سكان المملكة أي ما يعادل 41.3 بالمائة من السكان الحضريين وهي على التوالي حسب حجمها الديموغرافي، الدار البيضاء ب 3 ملايين و 359 ألف نسمة ثم تليها فاس بمليون و 112 ألف ثم طنجة ب 947 ألف ثم مراكش ب 928 ألف ثم سلا ب 890 ألف ثم مكناس ب 632 ألف، وأخيرا الرباط ب 577 ألف، ويتراوح معدل النمو أو الإنكماش الديموغرافي المسجل في هذه المدن خلال العشر سنوات الأخيرة ما بين 0,79- بالمائة بمدينة الرباط و 3.26 بالمائة بمدينة طنجة.
