خلص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، في ما يتعلق برقابته على الجماعات المحلية إلى قواسم مشتركة بين الجماعات التي تمت مراقبتها، وعلى رأسها ضعف التكوين المستمر للموظفين الجماعيين، موضحا أن الجماعات -التي تمت مراقبتها- لا تولي الكثير من الاهتمام للتكوين المستمر لموظفيها، لاسيما عن طريق إعداد برامج دورية للتكوين بشراكة مع المؤسسات المختصة. وتبين لقضاة مجلس "جطو" أن الجماعات تقتصر عموما على دورات التكوين المنظمة من طرف سلطات الوصاية، والتي لا تشمل كافة الموظفين ولا تغطي دائما الحاجيات الخاصة بهذه الجماعات. وضعية جد متردية ورصد مجلس "جطو" غياب مساطر مقننة ووسائل ضرورية لتدبير الموارد، إذ لا تتوفر الجماعات -التي تمت مراقبتها- على مساطر مقننة وعلى الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية لتدبير فعال وناجع للمداخيل، وأوضح المجلس أن مقرات وكالات المداخيل، التي تستقبل الملزمين، توجد في وضعية جد متردية مع نقص بين في الإمكانيات اللوجستية والمعلوماتية. كما أن مكاتب المحصلين لا تتوفر على الأمن والحماية اللازمين لهم وللأموال المستخلصة، خصوصا بسبب عدم توفرها على شبابيك حديدية ونظام الإنذار، إضافة إلى الموقع غير المناسب للصندوق. وتبين من رقابة قضاة المجلس على الجماعات، غياب قواعد معلومات تتعلق بالملزمين بالجبايات الجماعية تجعل من الصعب ضبط الوعاء والمداخيل الجماعية. كما أن عسر استخلاص المداخيل يرجع كذلك لغياب أعوان محلفين مكلفين بمهام التبليغ والمراقبة المنصوص عليها في قانون الجبايات الجماعات المحلية. فيما بينت التحريات المنجزة بعين المكان وجود نقص في التنسيق بين وكالات المداخيل وباقي المصالح الجماعية أو مصالح المقاطعات (مصالح الممتلكات، التعمير، التقنية، الاقتصادية،إلخ..). غياب الشباك الوحيد للتعمير من جهة أخرى، كشف المجلس عن غياب الشباك الوحيد على مستوى تدبير ملفات التعمير، وتبين لقضاة المجلس أن الجماعات -التي تمت مراقبتها- لم تتخذ الإجراءات الضرورية لإحداث الشباك الوحيد في مجال التعمير، والمخصص لتمكين المرتفقين من مخاطب وحيد انطلاقا من مرحلة وضع طلباتهم إلى غاية الحصول على الرخص، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مصلحة التعمير وباقي المصالح الجماعية إذ يبقى تبادل المعلومات ضعيفا بين مصالح التعمير وباقي المصالح الجماعية، لاسيما وكالة المداخيل والمصلحة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتحصيل الرسوم المرتبطة بعمليات التجزئة والبناء والمعلومات المتعلقة بوضعية الأداءات. وأوضح تقرير المجلس أن جل الجماعات -التي تمت مراقبتها- تتحمل نفقات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، لاسيما نفقات الوقود وعتاد وأدوات المكتب لفائدة بعض الإدارات العمومية في غياب اتفاقيات شراكة من أجل تأطير هذه النفقات. كما تقوم بوضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى دون احترام المساطر الجاري بها العمل، وبالرغم من الخصاص المسجل في الموارد البشرية. من جهة أخرى لاحظ المجلس أن تدبير المرآب الجماعي للسيارات لا يعتمد على مساطر دقيقة لضمان توثيق وتتبع العمليات وتقييم فعالية هذه المصلحة. ضعف تنفيذ المشاريع المبرمجة وبين المجلس أن العديد من الجماعات -التي تمت مراقبتها- لم تقم بإعداد مخططات تنميتها مخالفة بذلك مقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ومن القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. فيما سجلت باقي الجماعات نسب ضعيفة في تنفيذ المشاريع المبرمجة في تصاميم التنمية وتجاوز الكلفة التقديرية للمشاريع المنجزة. وأوضح تقرير المجلس أن هناك غيابا لتبادل المعلومات بطريقة منتظمة بين الجماعات والإدارات المعنية بهدف إحصاء وضبط جميع الملزمين. ويتعلق الأمر على سبيل المثال، بالتنسيق مع مصالح العمالات والأقاليم ومصالح النقل الطرقي فيما يتعلق برخص سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، ومع مصالح المحافظة العقارية فيما يخص المداخيل العقارية، ومع مصالح وزارة المالية فيما يتعلق بضبط باقي الضرائب والرسوم الجماعية.
