يخلد المنتظم الدولي، كما دأب على ذلك منذ سنوات، الذكرى العاشرة لليوم العالمي للأشخاص المعاقين لهاته السنة تحت شعار: "حياة مستقلة وموارد عيش دائمة"، وسعيا إلى استكمال حقوق الشخص المعاق بالمغرب، ترفع الوزارة الوصية شعارا مقاربا "الولوجيات مدخل أساسي لضمان حياة مستقلة وموارد عيش دائمة"، وإذ تركز كثير من السياسات والتدابير المتخذة بشأن الشخص المعاق على البعد الاقتصادي، تطالب فعاليات المجتمع المدني بدمجه في السير العام للحياة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، والابتعاد عن الطروحات ذات البعد الاجتماعي الصرف، وتقوية قدراته حتى يساهم اقتصاديا بهدف تحقيق اندماج اجتماعي، وتقليص تكلفة الرعاية الاجتماعية التقليدية المساعدة على مزيد من التهميش. جمال أغماني، عن الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي:إدماج المعاقين هو حجر الزاوية "مسألة إدماج المعاقين هي حجر الزاوية بالنسبة للعمل الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي حاليا، والوزارة سابقا، وهي بلورة الخطة الوطنية لإدماج المعاقين، والتي تنبني أساسا على تمكين الأشخاص المعاقين من حقوقهم، وفي هذا السياق كان من الأولويات تعزيز الترسانة القانونية للجانب التشريعي بالمغرب. وبهذا الصدد دفعت الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي بمشروع قانون للولوجيات خاص بالمعاقين صادق عليه مجلس النواب، في انتظار مصادقة مجلس المستشارين، لأنه لا يمكن الحديث عن إدماج الأشخاص المعاقين بدون توفير الولوجيات التي نتكلم عنها، ولوجيات الاتصال، والولوجيات المتعلقة بالسكن والمعمار، ومن جهتنا فكرنا في برنامج مكثف في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين، ووضعنا له شعار " الولوجيات مدخل أساسي لضمان حياة مستقلة وموارد عيش دائمة" لأنه لا يمكن أن نوجد للمعاق كرسيا يتحرك به فقط، وإنما يجب أن نخلق له الفضاء الذي يجب أن يتحرك فيه." أحمد أيت ابراهيم، أستاذ التربية الخاصة، وباحث في مجال الإدماج المدرسي: النسيج الجمعوي بالمغرب محتاج للتأهيل كي يصبح مخاطبا وفاعلا وشريكا "لحد الساعة لا يوجد على المستوى الجمعوي مخاطب رسمي في القطاعات الحكومية، لأن النسيج الجمعوي مجال فتي وحديث العهد، وليست لدينا جمعيات مهيكلة بشكل فيدراليات أو نسيج يمكن أن يكون مخاطبا للسياسات الاجتماعية بالمغرب، فهناك جمعيات تجتهد في إطار ضيق جدا، وفي غياب ما يسمى بالتشبيك، فإننا نفتقر إلى قوة اقتراحية على مستوى إصلاح الجانب التشريعي للأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى غياب سياسة معينة في مجال تمدرس الأطفال المعاقين، فالنسيج الجمعوي بالمغرب محتاج للتأهيل كي يصبح مخاطبا وفاعلا وشريكا. وفيما يخص حق التربية والتعليم للأشخاص المعاقين فإنه لم يصل إلى مستوى الإلزامية، وما تزال الأقسام المدمجة بحاجة إلى إطار تنظيمي كما هو الحال في الدول المتقدمة. وهذه بعض من الثغرات والمشاكل التي تحتاج إلى وقفة وإلى شراكة وتساهل المجتمع بأكمله. فالمعاق بحاجة إلى الإدماج الطبيعي التدريجي داخل المؤسسات العمومية، وإلى إثبات الذات بعيدا عن لغة الإحسان بمفهوم الرعاية، ويجب أن تسهر الدولة على تطبيق وإصلاح التشريع مع إشراك الجمعيات والفاعلين المهتمين، ولابد من الرعاية الاجتماعية إلى جانب العناية الصحية، أو ما يسمى بالتأمين الصحي الذي مازال مشروعا قدمه الوزير الأول. مشروع قد تستفيد منه فئة عريضة من المعاقين في ما يخص الخدمات التأهيلية الصحية." خديجة بلدي، أخصائية نفسانية في مراكز صحية بعدة جمعيات: يجب إشعار الشخص المعاق بأهميته وضرورته في الحياة مثله مثل الشخص المعافى "منذ عامين بدأ المجتمع يستشعر وجود المعاق، وأصبحت تعطى له الكلمة في منابر إعلامية، لكنه ما يزال بحاجة إلى الكثير، ففي المستشفيات مثلا يؤدي المعاق مقابلا عن العلاج الذي يتلقاه، وينتظر دوره لزيارة الطبيب مثله مثل الشخص السليم، فالمجال الصحي عموما يعرف قلة التخصصات في ما يخص قطاع المعوقين، والتغطية من حيث الموارد البشرية ضعيفة جدا، إلى جانب غياب التشخيص الطبي المبكر زيادة على مصاريف العلاج المكلفة للأسر. والخطير في الأمر أننا نخلط بين الإعاقة الجسدية التي يكون صاحبها عاقلا يطالب بحقوقه ويدافع عنها، والإعاقة الذهنية التي يجب أن ننتبه إليها، ونوليها العناية الكافية، ونجد الوزارة تكرس هذه الوضعية وتغض النظر فيها، والدولة هي المسؤولة على معالجتها، وعلى تمكين الأشخاص المعاقين من حقوقهم التامة، وتقديم تسهيلات لهم، ومنحهم امتيازات عن الأشخاص المعافين، وتعميم الاستفادة على جميع المعاقين سيما داخل المستشفيات ووسائل التنقل، ويمكن ذلك بفتح آفاق أمام الجمعيات المهتمة، والتي تنسق بدورها اتفاقات مع جمعيات أطباء ومراكز صحية وعيادات نفسانية في سبيل إشعار الشخص المعاق بأهميته وضرورته في الحياة مثله مثل الشخص المعافى" نادية السعدي: أستاذة بمعهد الصحافة، وصاحبة مشروع برنامج فني وثقافي مقدم للتلفزة المغربية: الإعلام عامل مهم في تيسير عملية إدماج المعاقين "قدمت مشروعا للوزارة المهتمة بإدماج المعاقين، والهدف فقط هو الوصول بالمعاق إلى ساحة الحياة اليومية العامة، ومنحه الإحساس بالثقة بأنه قادر على العطاء مثل الطفل السليم، فإذا كان الطفل المعاق يعاني من نقص في جانب ما، فالطفل السليم كذلك لكنه نقص غير ظاهر، وقد يكون الطفل المعاق لماحا ذكيا، ورغبته في العطاء والإبداع تفوق بكثير رغبة الطفل السليم، فقط علينا أن ننتبه إلى هذا الجانب ونتعامل معه بدقة عالية وبكل إنسانية، إلى جانب الإعلام الذي يعتبر عاملا مهما في تيسير عملية إدماج المعاقين والرفع من معنوياتهم ورفع مطالبهم ومظالمهم إلى الجهات المسؤولة، وكذا التأثير الفعال على الرأي العام وعلى المجتمع ككل، فالبرنامج الذي تقدمت به إلى الوزارة المعنية هو برنامج فني ثقافي، يقدم بعض الفقرات التمثيلية، الهدف منها أن تصل بالطفل إلى فكرة التمييز بين الصحيح والخطأ فيما يخص العادات اليومية، فلابد أن نمنح الطفل حرية التعبير عن حاله سواء في المدرسة أو في الشارع أو في البيت كي تصل رسائلهم مشافهة عبر التلفزيون إلى المسؤولين المهتمين في انتظار ردهم أو حلول يقدمونها خدمة للشخص المعاق." هشام معروف، رئيس جمعية البر للأطفال المعاقين:القطاعات الحكومية تتعامل مع الشخص المعاق كشخص عادي "العمل الاجتماعي بالمغرب عموما ما زال بحاجة إلى دفعة قوية تمكنه من الرقي إلى مستوى طموحات الشريحة العريضة من الأشخاص المعاقين، إلا ماتجتهد به الجمعيات المهتمة من تقديم الآليات والمعدات كالكراسي المتحركة لفائدة الأشخاص المعاقين. وتنظيم حملات طبية بتعاون مع جمعيات الأطباء والصيادلة، وتوفير كسوة العيد والكتب المدرسية بدعم من المحسنين. وبعيدا عن المجتمع المدني فإن القطاعات الحكومية لا تتعامل مع الشخص المعاق بخصوصية، وإنما كشخص عادي ، إذ أن الوزارة الوصية لم تتوصل إلى حلول مع هذا القطاع الحيوي، ولا توجد شراكة رسمية مع القطاعات المعنية كالصحة والنقل تمنح بموجبها بطاقة للمعاق تمكنه من الاستفادة من تسهيلاتها..وفيما تنهج الوزارة استراتيجية الفصل بين مختلف الإعاقات. فإن جمعيات المجتمع المدني، وحسب إمكاناتها المتواضعة، تقصر اهتمامها على الإعاقة الجسدية، باعتبارها إعاقة يمكن التعامل معها، ولكون المعاق جسديا يستطيع التجاوب مع أنشطة وبرامج الجمعيات، فيما تحتاج الإعاقة الذهنية إلى مربين أخصائيين وإلى مراكز خاصة، لكن الرعاية النفسية تظل هي الخصاص الذي تفتقر إليه هذه الشريحة، وإلى وجود مسؤول اجتماعي رهنها، ترفع إليه مظالمها، وتتحدث عن مشاكلها الشخصية وقضاياها الخصوصية، وهذا ما أعتقده سبيلا من سبل التواصل وإدماج المعاق في محيطه الاجتماعي."
