قال نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة أنه يعتزم عرض على مسطرة المصادقة الدستورية، مشروع قانون تم إعداده حول تقنين مهنة الوكلاء العقاريين على غرار التقنين الذي تعرفه مهنة المساح الطبوغرافي أو مهنة الموثقين وغير ذلك من مهن العقار المنظمة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاتحاد المتوسطي للمساحة يوم الجمعة 17 أبريل 2015 بمراكش أن العقار يعاني من اختلالات متعددة إلى درجة أن العديد من المتتبعين لمسار التنمية يلقون عليه باللائمة في تعثر المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية بصفة عامة. وأبرز الوزير بن عبد الله أن واقع العقار يتميز بتعقيد راجع إلى تنوع أنظمته، وطول تصفية مساطره القانونية وتشعبها، وصعوبة تحفيظه في العديد من المناطق وندرة توفره في المدن الكبرى، وغلاء تجهيزه وطول مساطر الترخيص بتجزئته أو بنائه وغياب الحرفية عند الكثير من المشتغلين به. ودعا الوزير إلى عقلنة استعمال العقار سواء في الفلاحة، عن طريق المكننة وتحديث أساليب الإنتاج وتطويرها، أو في التمدين والتعمير من ناحية رفع الكثافة إلى حدود معقولة ونوعية التربة القابلة للتعمير بأن تكون غير ذات جود فلاحي كبيرة وغير معرضة للكوارث الطبيعية. ورأى الوزير أن تقارب الأنظمة التقليدية للعقار الوطني من أراضي الكيش والأراضي السلالية وغيرها مقاربة عصرية وذكية تبتكر بواسطة الشراكات والتركيبات المالية والتقنية والاجتماعية حلول تلبي الطلبات الاستثمارية وترضي جميع الأطراف المعنية دون إسراف أو تبذير أو استخفاف بما تتطلبه الاستدامة من حيطة وحذر ودون إغفال العمل على تحجيم المضاربات العقارية والتي تغولت بشكل أصبحت تلحق الأذى بالجهود التنموية المبذولة لتقدم بلادنا. وشدد في هذا السياق على ضرورة إحداث مؤسسة مختصة في توفير العقار وتدبيره، وكالة عقارية وطنية أو وكالات جهوية وذلك على غرار عدد من دول حوض المتوسط، علاوة على ضرورة إعادة النظر في قانون نزع الملكية من اجل المصلحة العامة، لأنه أصبح غير ذي جدوى بالنسبة للكثير من القطاعات الاجتماعية، ومنها قطاع السكنى، وضرورة إحداث آليات قانونية جديده من قبل حق الأولية لصالح الدولة أو الجماعات المحلية بل وحتى لصالح مشاريع الخواص إذا ما اتسمت بصفة مشاريع كبرى ذات نفع عام"، ومن الآليات التي ينبغي التعجيل بإحداثها "التهيئة التشاورية" وآلية إعادة الضم العقاري الحضري.
