تطابقت وجهات نظر مسؤولين حكوميين ومهنيين مغاربة حول تفشي العديد من المشاكل التي تنخر قطاع العقار بالمغرب، والتي تضر بالتنمية الاقتصادية، حيث اعترف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بأن مشكلة المضاربات العقارية تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية للبلاد. ودعا المسؤول الحكومي، خلال كلمة ألقاها أمام الطبوغرافيين الأوربيين والعرب، في المؤتمر الدولي الأول لاتحاد المساحين الطبوغرافيين المتوسطين المنعقد في مراكش، إلى "العمل على محاربة المضاربات العقارية في المغرب، والعمل على تحجيمها، لكونها تغولت بشكل يعرقل تنمية المغرب وتطوره. وأفاد بنعبد الله، خلال هذا الملتقى الذي عرف مشاركة مهندسين ومسلحين طبوغرافيين من إيطاليا وإسبانيا ولبنان والجزائر وتونس وفرنسا، أن العقار في المغرب يعاني من مجموعة من الاختلالات الهيكلية، جعلته يكون أحد الأسباب المباشرة في تعثر العديد من المشاريع الاقتصادية. وقال عبد الواحد الإدريسي، الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، إن الفوضى هي أقل ما يوصف الحالة التي يمر بها قطاع العقار في المغرب، نتيجة تنوع واختلاف الأنظمة العقارية التي تقف حجر عثرة أمام إطلاق مشاريع استثمارية، ويساهم في في تباطئها. وأضاف نفس المتحدث، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن العقار يشكل عقبة حقيقية أمام استقطاب الاستثمارات"، مبرزا أن "هناك نقاشا متقدما يقوده خبراء في مجال التحفيز العقاري والهندسة الطبوغرافية وممثلين عن العديد من المؤسسات المتدخلة في المجال". ويشرح الخبير ذاته بأن هذا النقاش يهم تحديد التوجهات الكبرى لنوع المسح الطبوغرافي الذي يستحسن اتباعه، وإيجاد الآليات التي تساعد على الرفع من وتيرة إحصاء العقارات، ووضع بنك معطيات خاصة بالعقارات في المغرب. وأشار الخبير في التعمير والعقار والمهندس الطبوغرافي، إلى أن التوجه الحالي للمسؤولين في الحكومة يسعى إلى تجاوز الإشكالية التي تقف حجر عثرة أمام تطوير الوعاء العقاري في المملكة، وجعله في خدمة التنمية الاقتصادية بالمملكة.
