في الوقت الذي تؤكد فيه أرقام المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن قطاع النباتات العطرية والطبية في المغرب يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي هام للغاية، بالنظر إلى الموارد المالية الهامة المستخلصة من صادرات هاته النباتات التي تصل قيمتها إلى 550 مليون درهم؛ يؤكد الخبراء والفاعلون في المجال، أن الأعشاب والنباتات والأشجار الغابوية تتعرض بمختلف جهات المغرب إلى نوع من الاستنزاف في عمليات متفرقة من بينها ما يوجه للترويج في الأسواق ومنها ما يوجه للاستهلاك المحلي من خلال حرقها لغرض التدفئة، أو عبر اقتلاع عشرات الأصناف من هذه الأعشاب وكذا الرعي الجائر في العديد من وسهول وغابات مختلف جهات المغرب، الشيء الذي يحول دون إنباتها من جديد وهو ما يساهم في ظواهر طبيعية تمس بشكل مباشر وغير مباشر نمط حياة السكان المجاورين للمناطق المستهدفة، نتيجة تصرفات من يصفهم حماة البيئة ب"عصابات نهب واستنزاف الموارد الطبيعية". وتعتبر الأعشاب العطرية الأكثر تضررا جراء تعرضها للاقتلاع من طرف السكان المجاورة لمناطق تواجدها، في ظل تنامي ظاهرة تسويقها في الأسواق الكبرى، سواء للاستعمالات الطبية أو للاستهلاك الفردي، مما ينتج عنه ظهور مناطق جبلية تتعرض بشكل سهل لظواهر التعرية وانجراف التربة، وبالتالي تضرر المناطق المزروعة والمساحات الفلاحية التي تهددها الفيضانات، بالإضافة إلى المساهمة في توحل المنشآت المائية من قبيل السدود الكبرى والمتوسطة وأيضا السدود الصغيرة والحواجز الثلية. وخلال أيام دراسية نظمت بإقليم ميدلت في الموضوع، نبه خبراء وفاعلون في التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية وقطاع الفلاحة، إلى خطورة الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة النباتية بالمغرب والأخطار التي تنتج عن اقتلاع عدد من الأعشاب التي تلعب دورا أساسيا في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف، مشددين على ضرورة اهتمام جمعيات المجتمع المدني وجميع القطاعات الوزارية المعنية بمشاريع الوقاية من الفيضانات، سواء بالحد من جميع الظواهر والعوامل البشرية التي تؤثر سلبا على البيئة من خلال مساهمتها في التغيرات المناخية التي أضحت تهدد مختلف بقاع العالم، وعبر إعداد وتنزيل مشاريع من شأنها تعديل الكفة والحيلولة دون القضاء على الحياة، في حوض اسيف ملول الذي تزيد مساحته عن 82 ألف هكتار، ويعد رافدا من روافد واد العبيد الذي شيد عليه سد بين الويدان، خاصة في بعض المناطق الجبلية التي أصبحت بدورها تتضرر بشكل متزايد من مختلف هذه الظواهر. ونظمت الأيام الدراسية، حول دور هيئات المجتمع المدني والمصالح التقنية والساكنة في حماية التربة والوقاية من الفيضانات، من طرف جمعية أخيام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بدائرة إملشيل، التي نجحت في تنزيل مشروع يهدف إلى تشجير عالية الأحواض المائية لكل من حوض أم الربيع وملوية وزيز وغريس بنوعين من النباتات الشوكية المحلية، تبث في تجربة علمية أن هذه النباتات من شأنها حماية التربة من عوامل التعرية لعدة أسباب من بينها أنها لا تؤكل من لدن الحيوانات وتتحمل الظروف المناخية الباردة للمنطقة التي تعلو على سطح البحر بأزيد من 2300 متر، وتعرف استنزافا كبيرا لغالبية النباتات والأعشاب التي كانت منتشرة بها في السابق مما نتج عنه تراجع واسع للتنوع البيولوجي بشقية النباتي والحيواني أيضا. وفي اتجاه تشجيع ساكنة الجبال على الانخراط الجماعي في مختلف البرامج الموجهة لحماية التنوع البيولوجي، أنجزت جمعية أخيام عددا من المشاريع بدعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات عمومية متفرقة وصناديق دعم دولية أخرى، من قبيل تشييد سد تلي للوقاية من أخطار الفيضانات، وتوزيع أفران الغاز على فئة عريضة من الساكنة وتأسيس تعاونيات لتثمين المنتوجات الفلاحية المحلية كالتفاح والبطاطس والعسل والزعفران والنسيج والبيض البلدي بغية ضمان دخل لفائدة النساء اللواتي تضطر غالبتهن إلى البحث اليومي عن حطب التدفئة ويساهمن في تدهور الغطاء النباتي، كنموذج لجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة الفقر. ووجه المشاركون في هذه الأيام الدراسية نداء لمصالح المياه والغابات لتحمل مسؤولياتها والتعجيل بالتدخل لحماية الغطاء النباتي بدل الكفاية بحراسة الغابات، والقيام بمشاريع بديلة بتنسيق و تشارك مع الساكنة والمجتمع المدني.
