أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الخميس 30 أبريل 2015 ، تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث ماي من كل سنة. واستعرض التقرير، الذي تم عرض أهم مضامينه خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة، أوضاع الصحافة بالمغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، أو من خلال الأوضاع المهنية السائدة في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب، سواء العمومية منها أو الخاصة، حيث تضمنت الوثيقة رؤية النقابة لتطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام في شموليتها وعلى مختلف المستويات، اعتمادا على المهام التي تقوم بها هياكلها في كل الفروع والقطاعات. وأكد تقرير النقابة أن انتظارات هذه الأخيرة كانت قوية عقب الإصلاح الدستوري وما ورد في توصيات الحوار الوطني "الإعلام والمجتمع"، غير أن "الواقع الحالي يؤكد عدم تحقق هذه التطلعات"، مقابل تسجيل تحولات هامة تتعلق، على الخصوص، بازدياد إدراك المواطنين والمواطنات لمكانة الصحافة والإعلام، سواء نتيجة تنامي الوعي أو بسبب الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة. وأضاف التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 3 ماي 2014 و3 ماي 2015، أنه، وفي الوقت الذي يتقدم فيه المجتمع في مطالبه من أجل تكريس حرية الصحافة والإعلام، يظل الوضع القانوني والتشريعي والممارسة الفعلية بعيدا عن المستوى المطلوب. وأشار عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة له خلال هذه الندوة، إلى "عدم وجود تغييرات كبرى تهم الوضع الصحفي على المستوى الوطني مقارنة مع السنة الماضية"، مبرزا "الإشكالات المطروحة على مستوى المنظومة القانونية والثقافة الإعلامية وعلى مستوى المؤسسات". وأكد من جهة أخرى على "التأخير الحاصل في إخراج منظومة قوانين الصحافة إلى حيز الوجود" موضحا في هذا الصدد، أن إعداد هذه المنظومة التي تشمل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع النظام الأساسي للصحفي المهني ومشروع قانون الصحافة والنشر، "لم يتقدم بالشكل المطلوب". لكنه أشار في المقابل إلى عمق المشاورات التي شاركت فيها النقابة بهذا الخصوص.
