رفض بلاغ صادر عن هيئة دفاع القاضي جعفر حسون يوم أول أمس قرار المجلس الأعلى للقضاء الرامي إلى تأجيل انعقاد المجلس التأديبي الذي كان مزمعا عقده يوم الثلاثاء الماضي للنظر في ملف القاضي المذكور إلى الأسبوع القادم. وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ قرارا خطيرا خرق كل القواعد القضائية والمبادئ المسطرية، حين امتنع عن الانعقاد رغم حضور الأطراف ومن دون الاستماع إليهم أو ضبط الإجراءات في محضر رسمي. وأضاف البيان أن المجلس المذكور ووزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس لم يراع قواعد الاحترام والتقدير الواجب عليه الالتزام بهما في تعامله مع هيئة الدفاع، وانتهك الأصول القضائية المتعارف عليها. وحسب البيان، فإن محاميي القاضي حسون ظلوا ينتظرون من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الماضي ليتم إخبارهم بشكل مفاجئ بقرار تأجيل انعقاد المجلس الأعلى لمدة أسبوع أخرى. يشار إلى أن وزير العدل سبق له أن قرر إحالة القاضي جعفر حسون العضو المنتخب بالمجلس الأعلى، على المجلس التأديبي، بعدما عبر عن رأيه بخصوص الضمانات التي تكفل استقلال القضاء والمرتبطة بقواعد الاختصاص الاستثنائية التي لم تتم مراعاتها بمناسبة متابعة واعتقال القضاة الذين أحيلوا على محكمة العدل الخاصة في قضية منير الرماش المعروفة. ويتكون دفاع القاضي المذكور من المحامين النقباء عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد اللطيف أوعمو والأستاذة ادريس اكشيرة وجلال أمهمول وعبد اللطيف الحاتمي وخالد السفياني وأحمد الضارفي.
