طالبت رشيدة المقرئ، رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات بإخرج المرسوم التطبيقي 91_15 إلى حيز الوجود، من أجل تفعيله خصوصا أنه يعتبر أول قانون ضد التدخين في المنطقة العربية كلها، كما ساءلت في كلمة لها خلال الندوة المنظمة من طرف الائتلاف الأربعاء 27 ماي 2015، المسؤولين عن مصير القانون الذي صدر سنة 2008 والذي صادق عليه بالإجماع مجلس النواب و مجلس المستشارين ولكنه ضل حبيس رفوف الأمانة العمة للحكومة منذ سنة 2009 والذي يعتبر متمما للقانون 91_15من حيث رفع عدد الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين التي يمنع فيها التدخين، ورفع قيمة الغرامات التي يعاقب بها كل من دخن في مكان عام أو قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة منتوج التبغ. وأوضحت المقرئ أن قانون 91_15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية نشر بالجريدة الرسمية، و دخل إلى حيز التنفيذ منذ 2 فبراير 1996 إلا أنه لم يفعل بسبب افتقاره إلى المرسوم التطبيقي للتدابير اللازمة لتطبيق مقتضياتهالمقرئ أوضحت أيضا أن وزير الصحة، في سؤال سابق أكد على أن كل التحديات السابقة هي بسبب ضغط لوبيات الإنتاج و الترويج و التوزيع للتبغ . من جهة أخرى، استغربت المقرئ عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الإطار إلى جانب الصومال فقط في حين أنها تعتبر أكثر اتفاقيات الأممالمتحدة التي حضيت بالقبول. من جانبها، أوضحت مليكة البوعناني عضو الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات أن عدد المدخنين المغاربة بلغ سبعة ملايين شخص، وشددت خلال الندوة أن هذا رقم مقلق جدا مما يستوجب الحد من هذه الظاهرة التي تتسبب في الإصابة بأنواع السرطانات بل الوفاة لعدد كبير من المغاربة سنويا، وفي كلمة له، استنكر حسن البغدادي، رئيس لجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات ما اسماه ب" التراخي" الغير مبرر في إخراج المراسيم التطبيقية للقانون 15-91 الصادر منذ حوالي ربع قرن وعدم تصديق المغرب على اتفاقية الإطار الدولية الخاصة بمحاربة التدخين. وأوضح البغدادي أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير خاصة مع ارتفاع عدد المدخنين يوما بعد يوم وما يصاحب ذلك من آفات وإدمان وتداعيات سلبية على الأسرة ككل ومن خلالها على المجتمع. هذا وتأسس الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات كهيئة وطنية مستقلة، في 9 يونيو 2013، تهدف إلى حماية المجتمع من آفتي التدخين والمخدرات من خلال استعمال كل الوسائل القانونية وأدوات الإعلام والتواصل المتاحة.
