في حمأة "فتنة" فيلم الدعارة لمخرجه نبيل عيوش المثقل بقاموس أهلها السافل، ولغة من يدورون في فلكها، جاءت سهرة "موازين" والقناة الثانية ليصبا مزيدا من الزيت على نار الغضب والاستنكار الشعبيين، بعرض ما لا يقل بذاءة وسقوطا من لغة الفيلم الممنوع، وذلك في فضاء عام ، وتحولت منصة السويسي بالرباط للمهرجان المثير للجدل إلى ما يشبه علبة ليلية للرقص العاري بإيحاءات جنسية خادشة للحياء ومنتهكة لحقوق الطفل، قدمت خلاله المغنية جينيفر لوبيز رفقة فرقتها الراقصة ما لا تجرؤ على تقديمه في منصات بعض ولايات بلادها الأمريكية تحت طائلة المتابعة. وعمدت القناة العمومية الثانية "دوزيم" ، بعد سبق إصرار وترصد، على تعميم الفضيحة ببث تفاصيل السهرة في مخالفة صريحة لقانون الاتصال السمعي البصري ولدفاتر التحملات التي تنص المادة 55 منه المتعلق بحماية حقوق الطفل والجمهور الناشئ، والتي تلزم القناة بالامتناع عن بث المشاهد ذات إيحاءات جنسية. قد يكون مفهوما اعتماد بعض المخرجين على الاستفزاز والجرأة الزائدة بحثا عن شهرة لم يملكوا إبداع لنيلها أو بحثا عن مظلومية المنع لاستعطاف الدعم الأجنبي. لكن ما لا يمكن فهمه ولا القبول به أو السكوت عنه هو أن تتحول المنصات إلى فضاءات لانتهاك القيم وحرمة النظام العام باسم الفن والثقافة، وأن تستبد جهات معلومة بالإعلام لفرض قيم دخيلة على المغاربة عبر قناة تصنف "عمومية". قبيل انطلاق الدورة الحالية للمهرجان أثار نواب في البرلمان سؤال التوقيت والحكامة في تنظيم المهرجانات. ومن جهتنا نعود اليوم لنذكر بسؤال أثارته هيئات ومنظمات إبان "صناعة" المهرجان وتسويقه لأول مرة والمرتبط بالقيم والاخلاق والخصوصية الثقافية، وبسؤال المسؤولية والمحاسبة في البث التي ينص عليها القانون.
