أثار نقل القناة الثانية المغربية للحفل أحيته النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، ضمن أولى سهرات مهرجان موازين، موجة من الانتقادات بسبب الفقرات الاستعراضية التي رافقت حضورها على منصة السويسي في الرباط. وسارع عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة بالبرلمان إلى محاصرة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بأسئلة آنية، تسائله عن أسباب نقل القناة الثانية لسهرة وصفوها ب"الماجنة"، و"هو ما أدى إلى استياء عارم وسط المغاربة" حسب تعبيرهم. النائب البرلماني عبد السلام بلاجي عن حزب العدالة والتنمية، وصف في سؤال آني له "السهرة بالماجنة الي نقلت على القناة الثانية"، مطالبا الوزير الخلفي بضرورة الكشف عن "الإجراءات الآنية والمستقبلية، التي ستتخذ ضد هذا السلوك غير المسؤول لهذه القناة التي تتحدى المجتمع المغربي"، وكذا عن "ما هي الضمانات لعدم تكرار هذا السلوك المستفز؟" وفق العبارات الواردة في السؤال المذكور. وجاء في سؤال برلماني الحزب الحاكم، أنه "في الوقت الذي تفاعل فيه المغاربة بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، مع منع شريط سينمائي إباحي يهين كرامة المرأة المغربية، تسير القناة الثانية عكس التيار بإذاعة سهرة ماجنة ليل الجمعة 29 ماي الأخيرة"، وذلك في إشارة لمنع فيلم "الزين لي فيك" لمخرجه نبيل عيوش من العرض. من جانبه أكد البرلماني عن الفريق الاستقلالي عادل بنحمزة، أن ما نقلته القناة الثانية من سهرة غنائية يعد إخلالا بالحياء العام، مسائلا الوزير الخلفي "عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون إتخاذها لمنع تكرار ما جرى هذه السنة والسنة الماضية". وسجل سؤال البرلماني بنحمزة، أن المغاربة تابعوا بصدمة شديدة نقل القناة الثانية لوقائع السهرة ضمن مهرجان موازين"، مشيرا أنها "تضمنت استعراضا إباحيا لا يمث بصلة لقيم المجتمع المغربي". "إننا نعلم أن وزارتكم لا تملك وصاية مباشرة على ما يتم بثه في القنوات العمومية والإذاعات الخاصة"، يقول بنحمزة مخاطبا الوزير الخلفي بالقول، "لكنكم تظلون الجهة التي تضع دفاتر تحملات وسائل إعلام عمومية يجب أن تكون مقيد أكثر من غيرها بما تفرضه خصوصيات المجتمع المغربي"، مشددا على ضرورة "الحذر مع البث التلفزيوني حتى لا يتم إقتحام البيوت المغربية بأعمال لا تراعي خصوصيات وثقافة الشعب المغربي". الوزير مصطفى الخلفي اختار صفحته الرسمية عبر الفايسبوك ليدبج رده على نقل الحفل، بالقول إن "ما جرى بثه مرفوض وغير مقبول ومخالف لقانون الاتصال السمعي البصري ولدفاتر التحملات". وكشف المسؤول عن الاتصال، أنه "ستتم مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي، البصري بمضمون دفاتر التحملات وبصفة عامة تقيدها بالمبادئ والقواعد المطبقة على القطاع، مضيفا أنه "ستتم مراسلة لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية باعتبارها المكلفة بتفحص القضايا الأخلاقية المتعلقة بالبث".
