قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي يوم الاثنين فاتح يونيو 2015 بتعليق كل مسؤوليات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي ورئيس لجنة النزاهة والشفافية بالحزب. و ذكر بلاغ للحزب أن هذا القرار يأتي إثر قيام أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي 2015، و "ما خلفته تلك الزيارة من تداعيات وتفاعلات. وما رافق ذلك التصرف من تجاوزات"، اعتبرتها الأمانة العامة "عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته". كما علقت عضويته في الهيئات التي ينتمي لها، مع تفعيل المسطرة الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب. وكان أفتاتي قد صرح لبعض وسائل الإعلام أنه قام بصفته نائبا عن دائرة وجدة بزيارة إلى بعض دواوير الشريط الحدودي بالمنطقة، سالكا الطريق المدارية المحادية للسياج الذي شيدته السلطات المغربية على الحدود مع الجزائر. كما أوضح أفتاتي في تصريح ليوم 24 أنه خلال زيارته لهذه المنطقة " لم يصادف أي شيء يفيد بأن المرور بالطريق المذكورة محظور أو ممنوع، وأكد أنه "على طول الطريق كانت تستوقفنا دوريات للقوات العمومية تطلب هوياتنا بلطف، وتسمح لنا بالمرور بدون أدنى مشاكل"، قبل أن يستدرك "في إحدى النقاط طلب مني التحقق من هويتي فأدليت ببطاقة تعريفي الوطنية وبطاقتي كبرلماني أنتمي إلى فريق العدالة والتنمية، قبل أن يطلب مني الانتظار قليلا إلى حين قدوم بعض المسؤولين، وما هي إلا لحظات حتى حضر دركيون على متن سيارة خدمة بينهم شخص بزي مدني، قبل أن يطلبوا مني هم أيضا التوجه معهم للقاء مسؤولين أخرين". وأضاف "وهذا ما حدث، حيث أثناء المسيرة التقينا بهم في الطريق، لكن كل شيء كان عاديا وبعضهم أخبرني أن الأمر عادي ومسالة روتينية".
