قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط الدرجة الأولى يوم الجمعة الماضي ب 30 سنة سجنا نافذا في حق مصطفى الحلو بعد إدانته بتهم: تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، ومحاولة الاعتداء عمدا على حياة أشخاص وسلامتهم، وحيازة المتفجرات، ومحاولة إضرام النار في مسكن، واستعمال العنف في حق رجال القوة العمومية أثناء القيام بمهامهم، وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. كما أدانت المحكمة كلا من أحمد الكلاوي ومحمد كيوي ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما ومؤاخذتهما بجميع التهم المنسوبة إليهما. وكانت النيابة العامة قد التمست خلال الجلسة إنزال أقصى العقوبات على أحمد الكلاوي باعتبار علاقته بمجموعة الرباط التي صدرت بحق عناصرها في أكتوبر الماضي أحكاما تراوحت ما بين 16 سنة سجنا نافذا وأربع سنوات حبسا نافذا علاوة على علمه بالمشروع التخريبي للقاصرتين التوأم سناء وإيمان لغريس . أما محمد كيوي فقد وجهت له تهم: تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والسرقة الموصوفة، والعنف، وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. كما أدانت الغرفة كلا من العربي بن عزي وعبد الرحمان المشيشي ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، ومؤاخذتهما بالتهم المنسوبة إليهما، والمتمثلة في تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والسرقة الموصوفة، والعنف، وجمع وتدبير الأموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. وكان ممثل الحق العام قد التمس من المحكمة إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين على اعتبار أنهم ينتمون إلى خلايا تابعة لتيار ما يسمى ب السلفية الجهادية، فيما التمس الدفاع التصريح بالبراءة لانعدام وسائل الإثبات، وانتفاء أية علاقة للمتهمين بالتيار المذكور مؤكدا أن التهم محل المتابعة لا أساس لها من الصحة. ومن جهة أخرى علم من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط استمع عشية اليوم نفسه إلى مهندس دولة يعمل بالمركز الوطني للدراسات والعلوم النووية بالمعمورة، وموظف بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية بعدما أحيلا عليه، إثر متابعتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وقرر قاضي التحقيق وفقا للمصدر ذاته مواصلة الاستماع الى المتابعين يوم 21 يناير الجاري. خ.ر
