تسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل واستمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة في تدهور كبير للاقتصاد الفلسطيني مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدت هذه الظروف المتتابعة إلى انخفاض المخزون الفلسطيني من القمح وبالتالي ارتفاع الأسعار في وقت فقد ويفقد فيه عشرات آلاف الفلسطينيين دخلهم، مما دفع الجهات المعنية إلى دراسة سبل التصدي لمختلف المشاكل الناتجة عن استمرار هذا الحصار. تأثر المصانع فقد ساهم الحصار المتواصل منذ ثلاث سنوات في انخفاض الطاقة الإنتاجية لعدد كبير من المصانع ومنع دخول البضائع والمواد إلى المدن الفلسطينية، وهو ما يترتب عليه تراجع الوضع الاقتصادي العام وارتفاع نسبة البطالة. ودفعت هذه الظروف وارتفاع نسبة البطالة اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي إلى البحث بجدية آلية صرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل بما يوفر لهم الأساسيات في حياتهم اليومية. انخفاض مخزون القمح وأعلن مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية "عادل ساق الله" عن وجود انخفاض كبير في المخزون الاستراتيجي من الدقيق، مشيرا إلى أن أسعاره ستشهد ارتفاعا جديدا بنسبة تصل إلى 12%. وأوضح أن مخزون الدقيق يسير باتجاه الانخفاض على مستوى شركات المطاحن والتجار، مؤكدا أن المخزون يقدر ب 4005 أطنان تكفي فقط لمدة 10 أيام، مشيراً إلى أن سعر الدقيق لازال يتجه نحو الارتفاع حيث بلغ سعر الدقيق المنتج محليا ما بين 92 95 شيكلا للكيس زنة 60 كغم (دولار واحد=4.35شيكلا). المنشئات الصناعية تتجه للأسوأ صناعيا أظهر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الدورة الثالثة من مسح مراقبة اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة 1/12/2003 - 11/12/2003، بهدف رصد ومراقبة اتجاهاتهم حول الأوضاع الاقتصادية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المختلفة أن 41% من أصحاب هذه المنشآت يعتقدون أن وضع مؤسساتهم أسوأ مما كانت عليه قبل شهر. وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى القصير توقع 29.0% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام، بينما يميل 44.6% إلى توقع إلا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال الشهر القادم. وتواجه المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية العديد من الصعوبات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المختلفة وأظهرت النتائج أن 83.3% من أصحاب المنشات الاقتصادية يواجهون العديد من المشاكل والصعوبات خلال الأشهر الستة الماضية مقابل 14.7% فقط من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية رأوا أن أعمالهم لم تواجه أية مشكلة. مشكلة البطالة ولا زالت مشكلة البطالة تقلقل المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية حيث أشار أن الجهاز المركزي للإحصاء في آخر دراسة له أن نسبة الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر 67%؛ 58% منهم في الضفة الغربية و85% في قطاع غزة. وقال شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين إن وضع العمال في تدهور، وأن نسبة البطالة بين العمال تزيد على 75%، موضحا أن إقامة الجدار الفاصل حرمت الفلسطينيين من عملهم في أرضهم إضافة لمنعهم من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. وشدد على أن كل ما قدم للعمال من مساعدات منذ بدء انتفاضة الأقصى لا يشكل سوى 6% من حاجاتهم الأساسية. فلسطينالمحتلة – عوض الرجوب
