أعلن وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، الثلاثاء 9 يونيو 2015، أن إطلاق ورش إعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيتم في غضون النصف الثاني من السنة الجارية، وذلك تطبيقا للمخطط التشريعي للحكومة. وقال الصبيحي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "مصير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن وزارة الثقافة، التي أسند لها المخطط التشريعي مهمة الإشراف على إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس، أعدت خلال سنة 2013 ملفا بهذا الخصوص يتضمن عددا من الوثائق بمثابة أرضية لنقاش واسع مع الفعاليات الفنية والثقافية، من شأنه المساعدة على وضع مشروع القانون التنظيمي المذكور. وأوضح أن الأمر يتعلق بوثيقة "التقارير القطاعية حول الحقل اللغوي والثقافي الوطني"، والتي تعد حصيلة عمل أنجزه فريق من الخبراء وتتضمن مجموعة من التقارير القطاعية حول اللغات والثقافة بالمغرب، و"ورقة تقديمية" بشأن إحداث المجلس المذكور تتضمن رؤية الوزارة وتصورها لأهدافه والمهام الموكولة له وكيفية سيره، وكذا "مشروع ميثاق وطني للثقافة" يدقق المبادئ والمرجعيات التي تؤطر الحقل الثقافي واللغوي. وسجل الصبيحي أن الوزارة استكملت جميع الأعمال التمهيدية والدراسات الضرورية الخاصة بإعداد مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أنه تم، في إطار المقاربة التشاركية للحكومة، اقتراح إحداث لجنة موسعة تحت إشراف وزارة الثقافة مكونة من القطاعات الحكومية والمؤسسات المنصوص عليها في المخطط التشريعي، ستقوم بثلاث مهام أساسية، تتمثل في القيام باستشارات واسعة من خلال تلقي المذكرات وعقد جلسات استماع إلى مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالشأن اللغوي والثقافي، وكذا في إعداد تقرير تركيبي لأشغالها وصياغة مشروع النص التنظيمي.
