أخذت مسألة الولاية في الزواج مساء أمس حيزا هاما من الوقت في أثناء مدارسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمشروع مدونة الأسرة، وأوضحت مصادر برلمانية أن إحدى المداخلات اقترحت اقتراحا طريفا، حيث طالبت بإسناد أمر الولاية والإذن بالزواج إلى القضاء سواء تعلق الأمر بالنسبة للمرأة أو الرجل، على اعتبار أن الزواج في الأسرة المغربية لايتم إلا برضى الوالدين واستشارة العائلة بالنسبة للطرفين. وأنه لاداعي لقصر أمر الولاية على المرأة وحدها. وقالت المصادر نفسها أن محمد بوزبع وزير العدل اعتبر في تعقيبه على مناقشة النواب أن مسألة الولاية تم حسمها في النقاش العام ولا تطرح إلا في حالة وجود تعنت عند الأب أو الأسرة، حيث يمكن للقاضي أن يتدخل ويحل محل الوالي، مشيرا إلى أن المادة 25مكملةللمادة 24في باب الولاية. وفي السياق ذاته أوضحت نصادر برلمانية أن أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال في تعقيبه بأن للولاية في الزواج وكما هي مطروحة في مشروع مدونة الأسرة أبعادا مبدئية ومقصدية وليست أبعادا إجرائية، مشيرا إلى أن المغاربة يعتبرون الزواج إكمال للدين، و حيث أنه لا إكراه في الدين فلا إكراه في الزواج وحسب ذات المصادر فقد أوضح الوزير نفسه أنه لافرق بين كلمة شرعية وقانونية هذه الأخيرة التي اقترحت بعض التدخلات إدخالها في مواد مدونة الأسرة إلى جانب الأولى، منبها إلى أن كل ما يجري في الأمة ويوافق مرجعيتها وأصلها ولا يتناقض مع نص قطعي الثبوت والدلالة يدخل في الشرع. يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع ستواصل اليوم مدارسة مشروع مدونة الأسرة وأنه من المنتظر أن يحال المشروع المذكور على الجلسة العامة للتصويت عليه في منتصف الشهر الجاري. أبو بكر
