قام الرئيس الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين المعارض بزيارة رمزية للمغرب. وقد رافقه في هذه الزيارة وفد مهم. مركزا على أن هناك علاقة صداقة وشراكة وتعاون متميزة بين البلدين. وبهذه الالتفاتة تحاول فرنسا بطريقة غير رسمية أن تعالج الأخطاء السياسية التي وقعت في عهد الرئيس هولاند للأسف. لأن المغرب يخطو خطوات مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي التي أنجزت تحت قيادة جلالة الملك. كما أن الرئيس السابق أشاد بالاختيار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب ملكا وحكومة وشعبا. إذن هنا ك آفاق واعدة على جميع المستويات لا يمكن أن تظل فرنسا بعيدة عن هذا في إطار علاقة رابح رابح. وهل فرنسا يمكن أن تستغني عن المغرب في مقاربة الأوضاع في المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.؟ لأن هناك قضايا مشتركة. ونظرا لأهمية هذه الزيارة فقد تم استقبال السيد ساركوزي من قبل جلالة الملك يوم الإثنين 23 يونيو 2015. إضافة إلى اللقاء الذي جمع بين ساركوزي ورئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الخارجية والتعاون. ووزير الداخلية كل هذا له دلالته الرمزية. نظرا للمصالح المشتركة بين البلدين. إن حزب المعارضين يقوم بزيارة للمغرب ليملأ الفراغات التي تسببت فيها السلطة التنفيذية وهذا مؤشر ديمقراطي مهم على تنوع الأدوار خدمة للمصالح العليا للوطن. خاصة وأن الوفد له امتداد أوربي ووطني ويتوقع أن يصبح سلطة رئاسية وتنفيذية في الاستحقاقات المقبلة. وقد استطاع ساركوزي أن يصرح بتصريحات لها وقعها على مستوى توطيد العلاقات خاصة عندما اعتبر جلالة الملك رجل رؤية كبيرة ويحمل طموحا كبيرا لبلاده وهي رؤية كبيرة لا تنحصر فقط في المغرب والمغرب العربي وإفريقيا… والمغرب قطب استقرار مثيرا للإعجاب…استطاع أن يوفق بين الهوية والحداثة. وهذا الاستقرار قيمة ذهبية في عالم يحتاج إلى الاستقرار والأمن والسلام. وقد استطاعت فرنسا أن تتجاوز بدايات الأزمة عن طريق صادراتها خاصة إلى المغرب وقد أكدت بعض الإحصاءات إلى أن المغرب يتصدر زبناء صناعة السلاح الفرنسية حيث بلغت قيمة الاستيراد 723 مليون أورو ما بين 2010 و2014. إذن فرنسا تؤكد علاقتها الوطيدة بالمغرب نظرا لعامل الاستقرار والدور الذي أصبح يقوم به على العالم العربي والإفريقي والعالمي. وستتم الاستفادة بين الطرفين على مستوى الأمن والقضاء والتعاون. إذن فهو ارتباط أساسي وتاريخي مبني على رؤية جديدة رابح رابح.بحجة أن هناك حلما كبيرا مشتركا بين البلدين. إذن ساركوزي يقدم برنامج عمل نقطة الانطلاق فيه الدبلوماسية الخارجية لفرنسا حيث ارتكبت السلطة التنفيذية أخطاء فادحة. مركزا على تسوية وضعية المغاربة المقيمين بفرنسا قبل استقبال آخرين. وطي صفحة الماضي. وبذل مجهود على مستوى الإدماج.خاصة وأن المغرب يعرف إصلاحا سياسيا مطردا انعكس على جميع المجالات، واستطاع أن يعزز المصالحة بين الهوية والحداثة. إذن يبدو أن ساركوزي واثق من الفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنعقد سنة 2017. والتعامل المغربي مع زيارة الرئيس الفرنسي السابق توحي برضا الدولة المغرية على ترشيحه للرئاسة لأنه على دراية بالبروتوكول الذي ساد على مستوى العلاقات بين الطرفين. مع استحضار سياق اليوم الذي يتمتع فيه المغرب بأريحية كبيرة مما جعله قبلة لكل الدول العالمية من أجل التعاون. مستحضرين معطى مهم وهو تصريحات الرئيس هولاند وهو في زيارة للجزائر مؤخرا. نستنبط من كل ما سبق أن الاستقرار كنز ثمين يجب أن يحتفظ المغرب عليه لأنه الرافعة الأساسية للتقدم والتطور بناء على منظومة الإصلاح في ظل الاستقرار. وعامل أساسي لبناء علاقات دولية راقية مع المجتمع الدولي خاصة الجيران استنادا إلى قاعدة رابح رابح. ولقد ساهم الدستور المغربي في هذه الوضعية لذلك من الواجب الاجتهاد في تنزيل مقتضياته بطرق ديمقراطية. ونشير أخيرا أنه تم التصويت يوم الثلاثاء بالإجماع بالجمعية الوطنية الفرنسية على برتوكول متعلق بتعاون قضائي بين المغرب وفرنسا. ونستحضر زيارة رئيس الحكومة المغربي عبد الاله بن كيران لفرنسا وتوقيع الطرفين مجموعة من الاتفاقيات. وأثبتت تقارير أن أوربا شريك أول للمغرب. خلال سنة 2014. حيث بلغت المبادلات التجارية 63.5 في المئة. وتحتل اسبانياوفرنسا نصيب الأسد بنسبة 16.3 في المئة و 15.8 في المئة بالتوالي. وبلغت واردات المغرب من أوربا 61.3 حسب تقرير التجارة الخارجية لسنة 2014. وأتمنى أن تدرك فرنسا أن سياق اليوم ليس هو سياق الأمس وبين البلدين مصالح مشتركة كبيرة . ويجب تصحيح المفاهيم قبل توقيع الاتفاقيات. والمحبة ثابتة والصواب يكون كما يقول المثل المغربي.