أكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أوضاع السجون بالمغرب مأساوية، موضحا في كلمة له خلال تقديم الجمعية أمس بالرباط لتقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عن سنة 2014، أن ذلك ما أجمعت عليه كل التقارير الرسمية وغير الرسمية، البرلمانية أو الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالإقامة، حيث الاكتظاظ الذي يحول السجن إلى جحيم لا يطاق، أو من حيث التغذية والنظافة والفسحة والاستحمام. وقال الهايج إن الجمعية تابعت أزيد من 30 حالة إضراب عن الطعام داخل السجون، من أجل مطالب وحقوق متضمنة في القانون المنظم للسجون والمعايير الأساسية الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وسجل الهايج أنه رغم مرور 4 سنوات عن صدور دستور فاتح يوليوز 2011، فالدولة لم تقم بأجرأة بعض فصول الدستور وإخراج بعض القوانين التنظيمية كتلك المتعلقة باللغة الأمازيغية. وأشار الهايج إلى أن التعذيب لازال قائما رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري، موضحا أنه بالرغم من النفي والإنكار من طرف الدولة فإن التقرير الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان شهر يونيو يقر بوجود مجموعة من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب.
