صادقت الخميس 2 يوليوز 2015، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي مع فرنسا، وذلك لاستئناف علاقات التعاون القضائي بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين وصلت في فبراير 2014 إلى حد إعلان وزارة العدل والحريات المغربية تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، معللة ذلك بصون سيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما. ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر. ويأتي البروتوكول تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزيرة العدل الفرنسية.