يبدو بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جاءت بالاشتراكي أليكسيس تسيبراس على رأس صناعة القرار في اليونان، لن تكون مجرد انتخابات لتكريس الاستمرارية ولكنها ستفتح أفقا جديدا لتجاوز الأزمة اليونانية من منظور مختلف. أزمة الدين العمومي في اليونان هي أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية منذ 2010، فبعدما طلبت الحكومة اليونانية السابقة من الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي قروضا مالية لبلورة خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني وتجنيب البلاد خطر الانهيار الاقتصادي اصطدمت بعدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. الأزمة اليونانية انعكست بشكل سلبي على منطقة اليورو وهددتها بعدم الاستقرار، وبدأ احتمال خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية الأوروبية خيارا مطروحا للنقاش بشكل جدي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ومن ورائه القوى المؤثرة في أوروبا (فرنساوألمانيا تحديدا) قررا تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الموازنة. غير أن اليونان عجزت عن تسديد ديونها في الوقت المحدد وبذلك أصبحت اليونان أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتخلف عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى اليونان تخلفت 3 دول فقط عن سداد ديونها هي السودان والصومال وزيمبابوي..!! خلال هذا الأسبوع تجري في اليونان ملحمة حقيقية للتمرد على نظام السوق وعلى القواعد النيوليبرالية التي قامت عليها اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي... المفاوضات بين اليونان والمؤسسات المالية وصلت إلى الباب المسدود بعدما رفض رئيس الوزراء اليوناني وصفة الإصلاح التي تفرض على الاقتصاد اليوناني خطوات تؤدي إلى تحرير إضافي لسوق العمل، تخفيض المعاشات، تخفيض إضافي في أجور القطاع العام والزيادة في ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالغذاء، والسياحة والمطاعم، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالجزر اليونانية. رد البنك المركزي الأوروبي بعد فشل المفاوضات جاء صادما لليونانيين: «عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة». ماذا فعل تسيبراس لمواجهة الوضع؟ هل استسلم لوصفة «الإنقاذ» المفروضة وهو الذي يتوجب عليه سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بشكل مستعجل؟ أم يواجه خطر الفشل في سداد الديون ويجد نفسه أمام احتمال قوي للخروج من منطقة اليورو؟ لا هذا ولاذاك..البرنامج الذي جاء بتسيبراس إلى الحكم صادق عليه الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، ولذلك لابد من أخذ رأي الشعب.. قرر تسيبراس العودة للشعب..وخطب خطابا تاريخيا أعلن فيه أنه أبلغ هذا القرار لرئيس فرنسا ومستشارة ألمانيا، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، كما أرسل خطابا رسميا لقادة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية يطلب منهم تمديد فترة البرنامج الحالي لبضعة أيام حتى يتسنى للشعب اليوناني أخذ القرار متحررا من أي ضغوطات أو ابتزازات، كما ينص دستور البلاد والتقاليد الديمقراطية الأوروبية. بالموازاة مع ذلك، شرعت الحكومة اليونانية في إجراءات احترازية لمواجهة نقص السيولة في الأبناك الناجم عن قرار البنك المركزي الأوروبي يوم 27 حزيران/يونيو برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان، وهكذا قامت بإغلاق البنوك وسوق أثينا للأوراق المالية في اليونان لمدة أسبوع كامل، وهي المدة التي تفصل البلاد عن موعد الاستفتاء المقرر يوم 5 تموز/يوليو. وبررت اليونان، في مرسوم رئاسي هذا الإغلاق ب «الحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالي اليوناني.» وبموجب المرسوم المذكور، لن يتمكن زبائن البنوك من سحب مبالغ أكبر من 60 يورو في اليوم الواحد في فترة الأيام الستة. خطاب تسيبراس فاجأ الدول الأوروبية وتضمن عبارات قوية وصفت الاتفاق ب»الابتزاز الذي يفرض علينا أن نقبل سياسة تقشف قاسية ومهينة لا تنتهي» ويطلب من الشعب اليوناني أن يرد بشكل حر وعزيز كما يليق بتاريخه» مذكرا قادة الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي بأن»أوروبا وطن مشترك للشعوب،ولا يوجد بها مُلاك وضيوف» متشبثا في نفس الوقت بالانتماء الأوروبي معتبرا بأن»اليونان كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أوروبا، وأوروبا جزء لا يتجزأ من اليونان، لكن بدون ديمقراطية، ستصير أوروبا بدون هوية وبدون بوصلة». مباشرة بعد هذا الخطاب هبطت أسعار الأسهم في أنحاء آسيا في أول رد فعل للأسواق على تفاقم الأزمة في اليونان، وهوت الأسعار في بورصات هونغ كونغ وسنغافورة واليابان واستراليا والصين وكوريا الجنوبية.. التحدي اليوناني أمام محك الصمود واختبار المواجهة بسلاح الاستفتاء الشعبي.. فهل يفعلها أليكس تسيبراس؟ لنتابع تاريخا جديدا لأوربا يكتب اليوم بمداد الشعوب..
