أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية أمس الجمعة عن النتائج الجزئية للمباريات المهنية للترقية بناء على الشهاداة الجامعية – دورة أبريل 2015 ، وذلك بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma. وبحسب بلاغ للوزارة فقد أسفرت نتائج هذه المباريات عن نجاح ما مجموعه 1841 مترشحة ومترشحا، على أن تجتمع لجن المباراة لاحقا ، للتداول حول نتائج 941 مترشحة ومترشحا الذين تنقصهم النقطة المهنية أو لم يدلوا بالوثائق المطلوبة، وذلك مباشرة بعد توصل المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بالمعطيات المذكورة. الى ذلك خلف بلاغ الوزارة تذمرا وسخطوا في صفوف الاساتذة الذين وجدوا ملفاتهم ناقصة في حين قدموا كل المعطيات والوثائق للإدارة التي قامت بتضييعها بل أن أساتذة وضعوا بأيديهم ملفاتهم متضمنة النقطة المهنية ليفاجؤوا بإدراجهم ضمن لائحة الذين تنقصهم النقط المهنية والشيء نفسه مع أساتذة من مختلف النيابات الذين أدلوا بنسخ من الشهادات الجامعية ووجدوا أسماءهم ضمن لائحة الذين لم يدلوا بنسخ من ذات الشهادة. من جهة أخرى علم موقع "جديد بريس" أن الوزارة بصدد الاعلان عن النتائج النهائية للترقية بالشهادات لفوج 2014 في نهاية الأسبوع الجاري أو الاثنين على أبعد تقدير وفق مصادر من الوزارة،التي أسرت أن مدير المركز الوطني للامتحانات أعد محضر دورة فبراير 2014 والذي بموجبه ستتم تسوية وضعية الناجحين ماديا وإداريا ومن المنتظر أن يتم إرساله مصحوبا بلائحة إسمية للناجحين الى مديرية الموارد البشرية قصد بدإ إجراءات التسوية التي تهم الالاف من رجال ونساء التعليم. يذكر أن ملف الترقية بالشهادات تحول بحسب عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى ما يشبه مسلسلا مكسيكيا بسبب التأخر في معالجته وفي الاعلان عن النتائج ناهيك عن الطريقة السيئة لتدبيره من طرف المركز الوطني للامتحانات وفق تصريحات دحمان الذي عاب على الوزارة انفرادها بتنزيل هذا الملف الحساس والذي يهم شركة واسعة من رجال ونساء التعليم. وكانت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد شجبت الأسبوع المنصرم بقوة استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومن خلالها المركز الوطني للتقويم والامتحانات في التماطل والتسويف في معالجة ملف الترقية بالشهادات الجامعية والذي يهم حوالي 10000 أستاذ (ة)، وحملت في بلاغ لها الوزير شخصيا مسؤولية هذا التأخر غير المبرر وذكرته بالمناسبة بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن نتائج ترقية فوجي 2014 و2015 مع التسوية المالية والإدارية وإيجاد حل منصف وعادل للذين لم ترد أسماؤهم في لوائح الناجحين، وكذا إخراج المذكرة المنظمة لمباراة الترقية بالشهادات لفوج 2015 مكرر( بعد أبريل 2015).
