تستضيف سلطنة عمان الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في الفترة من السادس وحتى الحادي عشر من مارس القادم، حسب ما جاء في خبر لجريدة اللواء الإسلامي المصرية. وتناقش أبحاث المؤتمر الرخص الميسرة لأداء المناسك المتحدة زمانا ومكانا، وصكوك الإجارة وتنمية استثمار الوقف والمصالح المرسلة والمشاركة والمناقصة وضوابطها الشرعية وضمان الطبيب وبطاقات الائتمان ومناهج التعليم. وكان مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة عشرة والتي عقدت في الفترة من 8 إلى 13 من ذي القعدة 1423ه، الموافق 1611 يناير 2003م بمدينة الدوحة القطرية قد خرج بعدد من التوصيات حول قضايا رئيسية بشأن فلسطين والعراق، دعا فيه الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا للقيام بواجب النصرة، وأكد على عدم جواز موالاة المعتدين ولا إعانتهم في عدوانهم على العراق. وأضاف البيان أن الاعتداء على أي بلد إسلامي هو اعتداء على الأمة الإسلامية جمعاء، وحذر من أن ما يبيت للعراق ما هو إلا مقدمة لسلسلة من العدوان على غيره من الأقطار الإسلامية. وقرر المجمع أيضاً في دورته الأخيرة التي شارك فيها 150 عالما وفقيها من أكثر من خمسين دولة إسلامية، حرمة استثمار الأموال في البنوك مع تحديد العائد (الفائدة) مقدماً، مخالفا فتوى شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. إلا أن المجلس أجل رأيه في حكم العمليات الاستشهادية، حيث ورد في الفقرة خمسة من نفس القرار: وأما حكم ما يتعلق بالانغماس في العدو العمليات الاستشهادية فقد رأى المجلس تأجيله إلى دورة لاحقة لاعداد بحوث مستقلة فيه، مع العلم أن منظمة المؤتمر الإسلامي وحدها المخولة مناقشة المسائل السياسية، وليس لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لها أي صلاحية في هذا الشأن. ويضم المجمع أعضاء رئيسيين من الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالإضافة إلى الخبراء المستكتبين لمواضيع المؤتمر، حيث يصل مجموع الأعضاء الرئيسيين إلى أكثر من 150 شخصا. فهل سيتم مناقشة موضوع العمليات الاستشهادية أم ستعرف التأجيل للمرة الثانية علما أن بعض المشاركين اعتبروا قرار التأجيل أمرا سياسيا، إذ كان الشيخ يوسف القرضاوي قد أفتى بأنها جهاد في سبيل الله.
