*ماهو حجم الاستثمارات التي جلبها المركز على مستوى جهة مكناس- تافيلالت خلال السنة الأخيرة؟ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة خلال سنة 2014، 56 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,5 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من إحداث ما يقارب 3 آلاف منصب شغل. ومن ناحية توزيع هذه المشاريع حسب القطاعات، يأتي في المقدمة قطاع الإسكان بحجم استثماري يبلغ مليارا و 537 مليون درهم، يليه قطاع الصناعة والصناعات الغذائية ب 270 مليون درهم، أما القطاع السياحي فاحتل المركز الثالث بحوالي 244 مليون درهم، متبوعا بقطاع التعليم بحجم استثماري يقارب 154 مليون درهم. *كيف تطورت هذه الاستثمارات في الجهة، وما هي قيمتها المالية؟ منذ العمل بنظام التدبير اللامتمركز للاستثمار الذي واكب إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير للدفع بعجلة الدينامية الاقتصادية بجهة مكناس- تافيلالت. ومن أهم هذه الإجراءات إحداث منطقتين صناعيتين بضواحي مدينة مكناس، بالجماعتين القرويتين لمجاط وسيدي سليمان مول الكيفان، بالإضافة إلى الموافقة على مجموعة من المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية المرتبطة بميادين السياحة والصناعة والتعليم و التكوين والطاقة والمعادن والسكن والصحة والتجارة والخدمات. وقد تعززت هذه الدينامية بالتفعيل الجهوي للمخططات القطاعية الوطنية التي تتوفر جهة مكناس، تافيلالت بشأنها على إمكانيات تنافسية. وهكذا وفي مجال الصناعات الغذائية وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إحداث أول وأكبر قطب تنافسي في ميدان التصنيع الفلاحي "أكروبوليس" في إطار التوزيع الجهوي لمخطط المغرب الأخضر وبرنامج إقلاع وذلك بالنظر للمؤهلات الفلاحية التي تزخر بها الجهة والتي أهلتها كذلك لاحتضان المعرض الدولي للفلاحة منذ عشر سنوات. وفي المجال السياحي وبالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الفندقية والمشاريع السياحية التي رأت النور في السنوات الأخيرة، تم سنة 2013 توقيع البرنامج التعاقدي الجهوي للسياحة في إطار رؤية 2020 لتنمية السياحة بالمغرب، والذي تضمن مجموعة من المشاريع السياحية والمبادرات الهادفة لإعادة تموقع الجهة كوجهة سياحية قائمة بذاتها وذلك عبر تعزيز بنية الاستقبال وتنمية التنشيط السياحي بالجهة. ومن المنتظر أن تتعزز هذه الدينامية الاقتصادية والتي بدأت تأتي أكلها، بالتدابير والمشاريع المهيكلة التي أفضت إليها إستراتيجية تنمية مكناس الكبرى برسم الفترة 2015-2020، والتي تهدف بالأساس إلى الرفع من جاذبية مدينة مكناس وترسيخ هويتها التاريخية والحضارية الاقتصادية. وبلغة الأرقام، فمنذ انطلاق عمل المركز الجهوي للاستثمار وإلى نهاية السنة الماضية، تمت المصادقة على 4019 مشروعا بغلاف مالي إجمالي فاق 60 مليار درهم، وقد مكنت هذه المشاريع من خلق ما يزيد عن 167 ألف فرصة شغل. *ماهي العراقيل التي تواجه المركز في موضوع جلب الاستثمارات، وماذا تتوقعون لمستقبل الاستثمارات في الجهة؟ تزخر جهة مكناس، تافيلالت بمؤهلات طبيعية واقتصادية مهمة تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية بامتياز. لكن رغم ما تستقطبه هذه الجهة من استثمارات وطنية وأجنبية، يبقى من الضروري تظافر الجهود على المستوى المحلي والجهوي، من أجل إنعاش الاستثمار وتجاوز المعيقات المحيطة به والمتعلقة أساسا ببطء و تعقيد المساطر الإدارية والعمل على تقوية طاقة الاستقبال لحاملي المشاريع الراغبين في تنمية أنشطتهم الاقتصادية في الجهة. وكخطوة عملية وملموسة لتبسيط هذه المساطر، أعطيت الانطلاقة أخيرا لإحداث اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال والتي ستتولى مهمة التوجيه الاستراتيجي والإرشاد، كما ستتكلف باقتراح الحلول الممكنة لمختلف المعيقات والمشاكل التي يعرفها مناخ الأعمال والاستثمار بالجهة، مما سيمكن من تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة وتحسين تنافسية المقاولات التي تنشط بها. مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مكناس تافيلالت
