أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الاهتمام الكبير الذي يوليه الحزب للمحطة الانتخابية القادمة، يأتي انطلاقا من السياق الاستثنائي الذي تأتي فيه باعتبارها أول انتخابات بعد دستور 2011 وما ستلعبه من دور كبير في تنزيل مقتضيات الدستور في مسار الديمقراطية الوطنية. واعتبر العثماني خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 25 يوليوز 2015 بمدينة سلا ، أن انتخاب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر لأول مرة، يمثل "تحولا في النظام السياسي المغربي وفي الحكامة" خصوصا مع الصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها رئيس الجهة، مشددا على أن الخطوة تعد "نقلة نوعية للتنظيم الجهوي وجزء من البناء الديمقراطي الراشد الذي كنا نطالب به"، مبرزا أن حزبه "ليس تراجعيا ونريد المساهمة في الوطن ونناضل من داخل المؤسسات كما كنا نناضل خارجها". وشدد رئيس المجلس الوطني على أن هاجس الحزب الأساسي هو أن ينجح الوطن في هذه الاستحقاقات، مبرزا أنه "إذا نجحت الديمقراطية المغربية فنحن جميعا ناجحون أينما كنا"، وأضاف موضحا "حزبنا منتصر في أي رتبة في هذه الانتخابات إذا ما كانت نزيهة وشفافة". وأكد العثماني أن الوطنية والانتماء للمرجعية الإسلامية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية شيء واحد، مضيفا أن المغرب بلد مسلم على رأسه إمارة المؤمنين، وأن "خدمة الوطن هو خدمة للدين". ووجه رئيس برلمان حزب المصباح، رسائل قوية لأعضاء الحزب ومناضليه، حذرهم فيها من التنازع على مواقع المسؤولية والمناصب، ودعاهم إلى عدم "التسابق على رئاسة اللوائح، وحياكة المؤامرات والمناورات"، مشددا على أن المبادئ فوق الأشخاص وأن قيادة الحزب عازمة على الوقوف ضد هذه الأمور بشكل قوي، و"إذا ثبت أن هناك مخالفة للقوانين فإن الحزب سيطبق القانون حتى وإن استدعى الأمر عمليات جراحية قاسية". وأشار العثماني إلى أهمية الحفاظ على الانسجام الداخلي للحزب واستمرار الأعضاء على أعلى مستوى من النضالية كما كانوا في السابق، لافتا إلى أن قوة حزبه في وحدة صفه الداخلي وقيمه وأخلاقه وممارسته السياسية الشريفة، مبرزا أن "الاختلاف الداخلي مدمر للأحزاب لأن الفشل وذهاب الريح، كما قال الله تعالى، يكون نتيجة للتنازع الداخلي"، موضحا أن هذه الممارسات مذمومة في الدين والوطنية. يذكر أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صادق في أشغال الدورة الاستثنائية على ما تبقى من مساطر اختيار مرشحيه لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ومرشحي انتخاب مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي وتعويض عضوين في لجنة التحكيم الوطنية.
