صادق البرلمان بمجلسيه أخيرا في جلستين عموميتين على مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة ويتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. وحسب بلاغ لوزار ة الصحة في الموضوع توصل "جديد بريس" بنسخة منه، فإن هذا القانون يعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، يستلهم من الخبرات الأجنبية ولا يتعارض مع قيمنا الدينية والأخلاقية. وتتمثل إيجابيات هذا القانون، حسب نفس المصدر، في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية أو مستلزمات طبية جديدة لن تتوفر إلا في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجالات الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي وابتكار الأدوية. وينص هذا القانون على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. كما يشترط هذا القانون أن يستند البحث البيوطبي على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث عند المرضى المشاركين في الأبحاث، وكذا توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين، وهو بذلك يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد والباحث. كما يشترط توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية. ويؤكد هذا القانون ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنجم أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو بعد انتهائه. ويشترط كذلك اعتماد الرأي الايجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص فيما يخص بروتوكول البحث. هذه اللجنة التي يحدثها القانون كهيئة أخلاقية جهوية ومستقلة، ويشترط بعد ذلك الترخيص من الإدارة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يشترط اعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، ويحدد بعض الفئات المحمية ومنها: القاصر، والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، والمرأة الحامل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
