اختار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يدشن دخوله إلى الحياة الإعلامية الوطنية بشكل معلن بعد شهور من تكوينه بالاضطلاع بدور الحكم في إحدى القضايا التي شهدت نزاعا في الفترة الأخيرة بين طرفي اتصالات الهاتف المحمول في المغرب. وفي هذا السياق دعا المجلس كافة الفاعلين في قطاع الإشهار إلى التحلي بالحيطة والتبصر في إعداد وإنتاج وعرض الوصلات الإشهارية، خاصة منها المقارنة، والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، وذلك قصد إذكاء روح المنافسة الشريفة في إطار الاحترام المتبادل من أجل الإسهام في إنماء قطاع الإشهار على أسس واضحة وسليمة. وأفاد المجلس في بلاغ بهذا الشأن، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء نهاية الأسبوع الماضي، أنه اطلع على الوصلات الإشهارية التي تم بثها بطلب من فاعلين في مجال الاتصال بواسطة الهاتف المحمول، كما تابع الجدال الدائر بشأنها والاتهامات التي وقع تبادلها أثر بثها. وسجل المجلس >أن الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسة الإشهار في المغرب يحث على العمل من أجل سن المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحديد التزامات وحقوق كافة الفاعلين في هذا القطاع، معتبرا أن المجلس مدعو في إطار صلاحياته للمساهمة في سد هذا الفراغ<. كما أكد المجلس أنه بالنظر إلى الصلاحيات التي حددت له، يعتبر نفسه معنيا بالمساهمة في سد الفراغ التشريعي الذي يميز السوق الإشهارية الوطنية، وهو ما سيقوم به خلال الفترة المقبلة. وللإشارة فقد طرح هذا الخروج الإعلامي الأول من نوعه للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدة تساؤلات حول معاني هذه الخطوة، إذ إن الجميع كان ينتظر منه الإعلان عن الاستراتيجية التي سيتبعها بخصوص تحرير قطاع الإعلام في هذا المرحلة، كما كان ينتظر منه توضيحات حول القنوات الفضائية التي قيل إنه قد رخص لها للبث، وخصوصا قناة ميدي سات. لكن المجلس قرر أن يكون ظهوره الأخير خاصا بالفصل في نزاع شب في الفترة الأخيرة بين شركتي ميديتيل واتصالات المغرب، بحيث اتهمت ميديتيل الشركة الثانية بالاعتداء عليها في إشهار علني، واعتبرت أنها خالفت الأعراف الضابطة للمهنة.وقد نشرت ميديتيل عدة بلاغات بهذا الشأن في مجموعة من الصحف الوطنية
