منذ زوال الاربعاء 9 شتنبر، ومع اقتراب آخر أجل لوضع الترشيحات لرئاسة مجالس الجهات والجماعات، منتصف ليلة الأربعاء/الخميس، بدأت تتضح معالم تحالفات الأغلبية. ومنح التحالف الحكومي رئاستين للجهة للعدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بجهتي "طنجةتطوان" و"درعة تافيلالت"، كما تم التوافق على إسناد رئاسة جهتي "فاسمكناس" و"بني ملالخنيفرة" للحركة الشعبية، وقرر التحالف أيضا دعم مرشح "الأحرار" لرئاسة جهة سوس ماسة، بينما، وقبل استكمال التفاوض، رشح العدالة والتنمية عبد الصمد السكال لرئاسة جهة الرباطسلاالقنيطرة، كما حسم التحالف الحكومي في منصب عمدتي الرباطوسلا لفائدة العدالة والتنمية، بالإضافة إلى دعم مرشح "المصباح" لرئاسة الجماعة الحضرية لتطوان. طنجةتطوان وبجهة طنجةتطوانالحسيمة، وبعد أخذ ورد، حسمت الأغلبية مرشحيها لمنصب رئيس الجهة ورئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، بعدما حسم "المصباح" بأغلبية مريحة عمودية طنجة، وقال مصدر مسؤول بحزب العدالة والتنمية ليومية "التجديد"، إن التحالف الحكومي، رشح سعيد خيرون، عن العدالة والتنمية لمنصب رئيس الجهة، وقدم خيرون أول أمس رسميا ملف الترشيح لدى مصالح الولاية المختصة، وفي إطار التحالف دائما، وضع إدعمار عن حزب العدالة والتنمية ترشيحه لمنصب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، كما ترشح عن حزب العدالة والتنمية محمد فروق لرئاسة مجلس بلدية المضيق بدعم من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مقابل دعم التحالف الحركة الشعبية لرئاسة بلدية الفنيدق. الرباطالقنيطرة وبجهة الرباطسلاالقنيطرة، وبعدما حسم "المصباح" بأغلبية مريحة رئاسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، تم في إطار التحالف الحكومي منح منصب عمدة مدينة الرباط لفائدة حزب العدالة والتنمية في شخص محمد صديقي، على أساس توزيع باقي النيابات على الأحزاب المتحالفة، (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية). وقال مصدر مسؤول بحزب العدالة والتنمية، إن مرشح الحزب بدعم الأغلبية الحكومية لمنصب عمدة سلا، هو جامع المعتصم، مؤكدا في تصريح ليومية "التجديد"، أن الحزب سيرشح عبد الصمد السكال لرئاسة الجهة، بعدما لم تصل المفاوضات بين مكونات الأغلبية إلى اتفاق نهائي، وبالتالي يرتقب أن يكون أكثر من مرشح لأحزاب الأغلبية، على أمل أن يتحقق التوافق على مرشح واحد قبل جلسة انتخاب رئيس المجلس. درعة تافيلالت وبجهة درعة تافيلالت، وضع القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، ترشيحه لرئاسة الجهة، صبيحة الأربعاء، وكان أول من وضع ملف الترشيح لدى مصالح الولاية المختصة، ومن المحتمل أن يقدم أكثر من مرشح من التحالف الحكومي ترشيحه، بالنظر إلى عدم الوصول إلى اتفاق نهائي بين مكونات الأغلبية، على أساس استئناف المفاوضات بعد نهاية أجل تقديم الترشيحات لرئاسة الجهة. فاسمكناس ومنح التحالف الحكومي رئاسة جهة فاسمكناس، للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعدما احتل حزبه المرتبة الثالثة على مستوى انتخابات مجلس الجهة، ب9 مقاعد من أصل 69 المخصصة للجهة، بينما جاء "المصباح" أولا ب22 مقعدا، وستؤول عمودية كل من فاسومكناس لكل من الأزمي وبوانو إثر نيل "المصباح" أغلبية مريحة بكلا المدينتين، أما بمدينة تازة، فتشكل تحالف للأغلبية، تم بموجبه منح منصب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، لحزب العدالة والتنمية، ووضع المهندس جمال المسعودي ترشيحه رسميا لدى السلطات المحلية. بني ملال الخنفرة كما تم حسم مرشح الأغلبية لرئاسة جهة بني ملالاخنيفرة، وذلك في إطار تحالف الأغلبية، لفائدة حزب الحركة الشعبية، وقال مصدر حزبي ليومية "التجديد"، إن المنصب سينحصر بين اسمين من حزب "العنصر"، وهما المهدي عثمون، رئيس جهة الشاوية ورديغة المنتهية ولايته، والقيادية في حزب الحركة الشعبية حليمة العسولي، وسيكون أحدهما قد وضع ترشيحه أمس الأربعاء. سوس ماسة وبخصوص مجلس جهة سوس ماسة، حيث جاء "المصباح" في المرتبة الأولى، ب23 مقعدا من أصل 57 مخصصة لمجلس الجهة،أسندت رئاسة الجهة في إطار التحالف الحكومي لابراهيم الحافضي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي جاء ثانيا ب11 مقعدا. جهة الشرق وبجهة الشرق، أكد عبد الله الهامل، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، وضع ترشيحه لرئاسة المجلس الجماعي للمدينة، وذلك صبيحة الأربعاء، ووضع كل من احجيرة وكيل لائحة "الميزان" والهامل وكيل لائحة العدالة والتنمية، ملف الترشيح لدى السلطات المحلية، وسط ترقب لما سيقرره حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما امتنع الحزب عن منح وكيل لائحته التزكية للترشح، بهدف دعم مرشح الاستقلال، وسط تمرد عدد من مستشاري "البام" على قيادة الحزب، ورفضها التحالف مع الاستقلال، ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن يخلق حزب العدالة والتنمية المفاجئة، فهو بحاجة إلى 5 مقاعد فقط لضمان الرئاسة، بعدما نال 28 مقعدا مقابل 30 للأصالة والمعاصرة و7 لحزب الاستقلال. الداخلة وادي الذهب من جهة أخرى، تشكل أول تحالف لحزب العدالة والتنمية على مستوى رئاسة الجهة من خارج التحالف الحكومي، وصدر بلاغ لثلاث هيئات سياسية بجهة الداخلة وادي الذهب، معلنا تشكيل تحالف بين أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الإشتراكي، ويقضي الاتفاق بإسناد رئاسة مجلس الجهة لحزب الاستقلال والنيابة الأولى لحزب العدالة والتنمية، ثم إسناد رئاسة المجلس الإقليمي لوادي الذهب لحزب العدالة والتنمية، والنيابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأخيرا، إسناد رئاسة بلدية الداخلة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنيابة الأولى لحزب العدالة والتنمية.
