قضت المحكمة الادارية بالرباط بإعادة الانتخابات الجماعية لمدينة مرتيل وإلغاء نتائج العملية الانتخابية برمتها ليوم الجمعة 4 شتنبر بسبب شكايات تتحدث عن "خرق" مقتضيات عملية الانتخاب تقدم به كلا من وكيلي لائحة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أشبون، وحزب الأصالة والمعاصرة المرشحين، ضد علي أمنيول وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية لعدم أهليته. وجاء في شكاية الطعون التي تقدم بها حزبا الجرار والوردة، أن العملية الانتخابية برمتها شابتها مجموعة من الخروقات والمناورات التدليسية رجحت كفة لائحة حزب "الكتاب" على حساب أحزاب أخرى، مثل تأثير أنصار الحزب المدعى عليه على الناخبين يوم الاقتراع في عدد من مكاتب التصويت ، وعدم توقيع أعضاء ورؤساء بعض مكاتب التصويت على محاضر الاقتراع. وتحدث مقال الدعوى ضد علي أمنيول الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، عن تزوير في العملية الانتخابية، مثل وجود عدد المصوتين أكبر من عدد المسجلين في أحد المكاتب، وإلغاء أزيد من 1700 ورقة انتخابية بطريقة اعتبرتها الأحزاب الطاعنة في نتائج الانتخابات أنها "تعسفية"، والسماح لناخبين باستعمال الهاتف النقال لتصوير الرمز المصوت لصالحه، وتضمنت لائحة الطعون استعمال ملصقات أكبر من الحجم المسموح به قانونا وإلصاقها بالأماكن الغير المخصصة لها، وتسخير إمكانيات وممتلكات الجماعة في الحملة الانتخابية. وكان علي أمنيول قد انتخب يوم الأربعاء الماضي رئيسا للجماعة الحضرية لمرتيل، بعد أن حصل على الأغلبية المطلقة إذ أحرز 18 مقعدا من أصل 35 بالمجلس الجماعي للمدينة الساحلية. يذكر أن أمنيول ترأس الجماعة الحضرية لمرتيل في الفترة السابقة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تعزله وزارة الداخلية مطلع العام الجاري، لكنه طعن في قرار العزل الذي يفقد الأهلية الانتخابية بموجب المادة 6 من القانون 11.59 المتعلق بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية، واستصدر حكما من المحكمة الابتدائية لتطوان وترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية وحصد 13 مقعدا في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر.
