أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 21 أكتوبر 2015 عن مخطط وطني من ست سنوات حول الصحة والإعاقة، ويهدف هذا المخطط الذي تم الإعلان عنه في منتدى وطني حول الصحة والإعاقة إلى حشد الدعم لحماية صحة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز التعبئة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، قال الحسين الوردي وزير الصحة في كلمته في افتتاح المنتدى، إن هذا المخطط الذي يهم المرحلة 2015-2021 تم إنجازه بشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات وهيئات الأممالمتحدة وفعاليات المجتمع المدني، ويروم أساسا ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل وفق مقاربة حقوقية ومبنية على سياسة القرب. وأوضح الوزير أن هذا المخطط الذي يتطلب غلافا ماليا تبلغ تكلفته ما يقارب 747 مليون درهم على مدى 6 سنوات المقبلة، يرتكز على 20 تدبيرا و73 إجراء وعلى 6 محاور استراتيجية تشمل تعزيز البرامج والإجراءات الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة وتحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية، وكذا خدمات إعادة التأهيل مع تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مجال الإعاقة والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة وإزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي. من جهتها، أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية مشتركة يتقاسمها مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم، موضحة أن القطاعات الحكومية تتحمل المسؤولية الأكبر انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لها دستورا وقانونيا. وأشارت الحقاوي إلى مشروع السياسة العمومية المندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي عملت على إعداده وزارة التضامن وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء، والذي يهدف -بحسب الوزيرة- إلى تحديد رؤية مشتركة وتوافقية ورصد التوجهات الاستراتيجية في أفق بلورة خطط عمل قطاعية يتولى تنفيذها في تناغم وانسجام مع باقي المتدخلين.
