قال محمد داود بكار رئيس الهيئة الشرعية لبنك ماليزيا المركزي إن الأبناك التشاركية في المغرب في مرحلة تأسيسية وهو ما يتطلب التركيز على الإشراف الإسلامي والمركزي وأن تكون المنتجات متكاملة منذ البداية، وأن يكون منتج بين البنك والمودعين، وأن تعطي الحكومة بعض الفائض لسنتين احتياط على الأقل. وقدم المتحدث في حوار مع "جديد بريس"، مقارنة بين عناصر النجاح في التجربة الماليزية والمغربية. وشدد على أن المغرب يملك مهارة علمية كبيرة من شأنها أن تخدم قطاع الأبناك التشاركية وأن تكون له إضافة في الأساليب المتبعة. ما سبل إنجاح تجربة الأبناك التشاركية في المغرب؟ المغرب بلاد سكانه كلهم مسلمين بخلاف الماليزيين ، والشعب المغربي له طموح ، والحكومة يبدو أن لها إرادة قوية في هذا الاختيار ، المغرب في مرحلة تأسيسية لا بد فيها من التركيز على الإطار الإشرافي ، حتى لا يوجد من يخدع الناس ، ويقول هذا صندوق إسلامي ، ويأخذ أموال الناس بالباطل. لا بد من التركيز على الإشراف الإسلامي والمركزي، هذا أمر مهم جدا ، كل ما كان هناك نظام قانوني ورقابي قوي تكون النجاعة أكبر. ثاني شيء لابد أن تكون المنتجات متكاملة منذ البداية ، لابد من وجود منتج بين البنك المودعين، ومنتجات بين البنك والأبناك الأخرى ، ثم المنتجات بين البنك والبنك المركزي تهم إدارة السيولة والخزينة. الامر الثالث ، لا بد أن تعطي الحكومة بعض الفائض ، لسنتين احتياط على الأقل، يسمى الفائض التشجيعي ، على اعتبار أن هذه سوق جديدة تستتطيع أن تزدهر، وتطور البلد . الاعمال التي انطلقت بالمغرب كلها جيدة وتسير بخطى مدروسة وثابتة ، لكن حبذا ألا تكون بطيئة ، فالنماذج كلها موجودة في التجارب السابقة ، وبنوع من التركيز يمكن التسريع قليلا. في ماليزيا مثلا بدأنا من الصفر ، وبالنسبة للمغرب بالنظر لما تراكم من تجارب من حوله يجب ان يركض لا أن يمشي ، يجب أن ينقح الأفكار ويستقطب أحسن ما يوجد . ما تقييمكم لتمكين الأبناك التقليدية من إصدار المنتجات المالية التشاركية؟ نحن في ماليزيا اعتمدنا نفس الشيء ، بدأنا باعتماد شبابيك من خلال البنك التقليدي ، ثم تحولنا الى بنك إسلامي ممنوح مائة بالمائة لبنك تقليدي ، وبعد عشر سنوات كانت هناك شركة مملوكة للبنك التقليدي منفصلة في ادارتها، الخطوة مشجعة للابناك للتعرف على المنتجات ، وللتحقق من فعاليتها . وقررنا سياسة لا باس بها ، في كل مشروع للبنيات التحتية لا بد ان تكون ممولة من قبل القطاع التقليدي والتشاركي مناصفة ، ونجحنا في هذا في السبعينيات ، ثم تطورنا الى مراحل جديدة ، إذ استطاعت البنوك الاسلامية ان تغطي كل النفقات بمنتجات كلها اسلامية وان تعطي مردودية للمستثمرين بنفس التكلفة او اكثر من التقليدية يذهب المشروع للادوات الاسلامية، أي أن السياسات الحكومية اعتمدت التفاضلية. هل تتوقعون أن يسهم المغرب بالجديد في هذا المجال؟ لابد من ذلك ، المغرب له مهارة علمية كبيرة ولابد أن تخدم القطاع ، وأن تكون له إضافة في الأساليب المتبعة ، وأنا واثق أننا سنرى شيئا فيه علم مغربي وملامح مغربية. وبالنسبة للتنافس؟ التنافس جيد يمكنك من معرفة القيمة الحقيقية للسلع والخدمات ، ويدفع إلى الابتكار والتجديد والإبداع في المنتجات. ماذا عن مستقبل مجموعتكم بالمغرب؟ نرى المغرب سوقا جديدة سوق فيها تطلع على إفريقيا والمغرب وما حوله يوفر فرصا واعدة ، نحن نريد أن نكون رائدين في التمويل ، وفي توفير الخدمات .نحن شركة استشارية ، أما بالنسبة لماليزيا فهناك بعض البنوك الماليزية قد تكون مساهمة في بنوك مغربية جديدة. هناك تشابه كبير بين التجربتين خصوصا على مستوى الإشراف . انطلاقا من تجربتكم أي سبل ترونها للعب المالية الاسلامية دورا في تنمية الاقتصاد؟ صناعة الأبناك التشاركية أو المالية التشاركية بصفة عامة لا تأتي في غياب الأنشطة التجارية. وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة لا تنفع إذا لم تكن هناك فرص وأنشطة اقتصادية. كيف؟ أساليب التمويل تحتاج إلى مشروع محدد (مشاريع البنى التحتية ، مصانع ، تجارة دولية …) تأتي البنوك التشاركية وتموله. البنوك التشاركية لا تنفك من الحركة الاقتصادية في البلد كلما نشط الاقتصاد تنشط المالية الاسلامية ، وليس العكس . فهما يتطوران معا وفي نفس الوقت، وبالتالي فالبنوك التشاركية تحتاج الى أن تكون سياسة الدولة رائدة وناجحة في توفير المشاريع وتوفير مناخ استثماري جيد. بالإضافة إلى أن الأبناك التشاركية تحتاج إلى أموال ضخمة ، من الخارج أو من الإيداعات ، في ماليزياودبي الناس يضعون اموالهم في البنوك التشاركية ليس فقط لاسلاميتها وموافقتها مع الشرع وانما لانها تستطيع توظيف هذه الاموال في البنى التحتية ، في كل الشيء برائج فعال ، لذلك لا يمكن القول بأننا نحتاج ان نبني ونطور خدمات إسلامية بدون انشطة. ربما هذا ما يجعل الاقتصاد الاسلامي حقيقي ونسبة المخاطرة فيه قليلة؟ نعم التمويل الإسلامي يعتمد على اقتصاد حقيقي، إجارة ومشاركة ومضاربة ، وتوظيف الأموال توظيفا حقيقيا في دورة الاقتصاد وليس توظيفا ماليا فقط. وهذا هو الفرق الأساسي بين التشاركي وغير التشاركي، الأمر الثاني يتمثل في توفير صناديق تتيح للمواطن وضع سهم بمبلغ قليل يمكنه من الإسهام في التنمية عبر استثمار ماله كأن تكون صناديق إسلامية في العقارات والمشاريع الكبرى، وفي القطارات وفي كل شيء ونجعل هذه الصناديق شعبية ، هذا توجه مهم لم ننتبه له في البداية في ماليزيا ،وكنا نركز مثلا على أصحاب الاستثمارات الكبيرة ورؤوس الاموال الضخمة في حين ان الشعب يمكن له التمويل وهو يرغب في المشاركة في الاستثمار وفق ققناعاته، فاصدرنا في ماليزيا في الآونة الآخرة صكوكا للشعب، صكوكا شعبية للنقل العمومي و غيرها . في دبي هناك الصكوك الوطنية التي تتيح لكل مواطن أن يستثمر مثلا ألف درهم.
