استنكرت منظمة التجديد الطلابي بسطات حرمان عدد كبير من الطلبة الحاملين لباك ما قبل 2014 من متابعة دراستهم بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات. وأعلن "عزيزعباد" رئيس المنظة بسطات في اتصال ب "جديد بريس" أن الحوار الأخير الذي جمعهم بادارة الكلية لم يأت بأي جديد يذكر، واعتبر حرمان الطلبة من متابعة دراستهم خرقا للقانون والدستور خاصة. و أضاف بأن التذرع بالاكتضاض هروبا للأمام وتملصا من المسؤولية ليس الا . وعبرت المنظمة الطلابية في بيان توصل به "جديد بريس" يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 عن تشبثها بالحق في التعليم باعتباره حقا إنسانيا ومطلبا مجتمعيا أقره الدستور المغربي لسنة 2011 ،واستنكرت بشدة على قرار المنع الذي اعتبرته مجحفا في حق الحاصلين على شهادة الباكالوريا ما قبل سنة 2014 الراغبين في التسجيل بكلية الحقوق بسطات. كما حملت التجديد الطلابي في الوثيقة المذكورة المسؤولية عن هذا الخرق الدستوري لرئاسة جامعة الحسن الأول وإدارة كلية الحقوق. ودعت إدارة الكلية إلى الانكباب على حل المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها مصالحها، بدل اتخاذ القرارات "غير قانونية" في حق طلاب العلم والمعرفة. وعبرت عن استمرارها في دعم المطالب المشروعة للطلبة والدفاع عنها بمختلف الوسائل السلمية والقانونية. ويذكر أن احتجاج الطلبة يدخل أسبوعه الثاني بعد إقصاء أزيد من 1300 طلبا من التسجيل بكلية الحقوق بسطات فيما تم قبول 74 طلبا فقط من أصل 1400 المودعة لدا الإدارة حسب مصدر طلابي.