يتصدر السجناء بسبب الاستهلاك والاتجار في المخدرات لائحة السجناء (قرابة 22 ألف سجين)، يليهم سجناء جرائم الأموال(12 ألف سجين)، فيما يحتل سجناء قضايا الإرهاب الترتيب الأخير (885 سجينا) إلى غاية غشت من سنة 2015. وكشف محمد صالح التامك رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج الأربعاء 4 نونبر 2015 بمجلس النواب خلال تقديم ميزانية مديرية السجون برسم عام 2016، استمرار ارتفاع ظاهرة الاكتظاظ بمعظم المؤسسات السجنية والتي تصل في البعض منها إلى 300 في المائة، وذلك بفعل الارتفاع المتواصل للساكنة السجنية والتي وصل عددها إلى 76 ألف و794 سجينا خلال شهر شتنبر 2015. التامك أوضح أيضا ارتفاع عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة تمس بالأمن العام، وأبرز استمرارية إشكالية المعتقلين الاحتياطيين الذين يشكلون نسبة 40.8 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، فيما تبلغ نسبة المحكومين نهائيا 59.2 في المائة مقابل عدم تناسب الاعتمادات المرصودة للمندوبية العامة مقارنة بالكلفة التقديرية لتنفيذ الاستراتيجية، وضعف المناصب المالية المخصصة سنةيا للمندوبية العامة وما ينتج عنه من خطورة النقص في الموارد البشرية. من جهة أخرى، أكد التامك ارتفاع تكلفة ترحيل المعتقلين من مؤسسة إلى أخرى خاصة بين الأقاليم والجهات، وأشار إلى أن عدد الترحيلات متم شهر شتنبر من السنة الجارية تجاوزت 23 ألف و800 عملية، نسبة 90 في المائة منها تم لأجل تقريب المعتقلين من عائلاتهم والاستفادة من البرامج التأهيلية. وفيما يتعلق بمجال صحة السجناء، أبرز التامك إشكالية المصابين بأمراض عقلية واضطرابات نفسية حادة والذين يتجاوز عددهم 5600 سجين، وبالأخص منهم الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام المسؤولية والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية، مشيرا إلى أن المؤسسات السجنية تضطر إلى الاحتفاظ بهم في غياب أسرة شاغرة بالمؤسسات الاستشفائية. وأوضح المتحدث ذاته، وجود صعوبات تعرقل تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء بالرغم من المجهودات المبذولة منها ما له ارتباط بخصوصيات السجن والسجناء وظاهرة الاكتظاظ، ومنها ما له ارتباط بالنقص في الأطر الطبية وشبه الطبية وضعف البنية التحتية، وكذا إشكالية تدبير المواعيد والإمكانيات الاستشفائية المتاحة بالمستشفيات العمومية، يضيف المتحدث ذاته. من جهة أخرى، أكد التامك أن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية يشكل دوما أحد أولويات المندوبية العامة، مشيرا إلى أن النظام الجديد لتصنيف النزلاء يرتكز على عدة معايير موضوعية منها السن والمستوى الدراسي والوضعية الجنائية وحالات العود والوضعية الصحية والنفسية ودرجة خطورة الفعل الإجرامي..، ليتم توزيعهم -حسب التامك- على أماكن إيواء خاصة بكل فئة، وذلك بهدف تسهيل عملية تتبع وضعيتهم والتواصل معهم ودراسة حاجياتهم وتحديد البرامج التأهيلية الملائمة لهم في إطار تفريد العقوبة.
