قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بسطات، الاثنين 30 نونبر 2015، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط المتابعة عن عبد الحميد زاتني المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في قضية الفساد الانتخابي، بعد اقتناعها بأن التسجيلات الهاتفية التي توبع بخصوصها ليس فيها أدلة على إدانته. وقال حميد زاتني، إن الملف أغلق قضائيا، وإن التسجيلات الهاتفية ليس فيها أي إثبات ضدي بل فيها أدلة على أننا نزهاء برفضنا التعامل بالمال الحرام، والآن ننتظر طعن وزار الداخلية على القرار من أجل الذهاب إلى المجلس الدستوري. وتساءل زاتني لماذا قررت وزارة الداخلية إحالتي على قاضي التحقيق ونشر اسمي في لائحة المتابعين بتهم ليس عليها أي دليل؟ مطالبا بنشر براءته على وسائل الإعلام من أجل رد الاعتبار لسمعته، قائلا كان على اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات التبين عوض إلقاء التهم دون دليل. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة أصدر قرارا مماثلا حينما قرر إسقاط المتابعة عن يوسف بنجلون المستشار البرلماني من حزب العدالة والتنمية، الذي انتخب عن غرفة الصيد البحري، والذي ورد اسمه هو الآخر ضمن لائحة ال 26 المتهمين باستمالة الناخبين. وأكد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة انعدام وسائل الإثبات وانتفاء أي دليل في مواجهة المتهم يوسف بنجلون. يذكر أن اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات كانت قد أعلنت عن متابعة 26 شخصا أمام قضاة التحقيق بمختلف محاكم المملكة بتهمة الفساد الانتخابي، وتم نشر أسمائهم في وسائل الإعلام، وخلف موضوع نشر أسمائهم الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية والقضائية.
