أعلن في تونس عن فوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس بنسبة 94.48%. وذلك حسب النتائج الرسمية التي أعلنت اليوم الاثنين. وحصل محمد بوشيحة على 3,78% ومنير الباجي على 0,79%, أما محمد علي حلواني فقد حصل على 0,95% من الأصوات. وكانت المعارضة التونسية قد أعلنت أن نتائج الاقتراع محسومة سلفا لصالح الرئيس وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي. لكن عضو المرصد الوطني التونسي لمراقبة الانتخابات سمير العبيدي قال في تصريحات للجزيرة إن هذه الانتخابات تعد مكسبا في التجربة التونسية رغم وجود ما أسماه بعض الإشكالات أثناء التصويت والفرز. من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية رئيس مهمة المراقبين أحمد بن حلي إن الانتخابات التونسية العامة "لم تشهد تجاوزات كبيرة". واعتبر بن حلي أن "الانتخابات نظمت طبقا للمعايير الموضوعية الدولية" موضحا أن "الظروف أتاحت للمواطنين عموما التعبير بحرية عن اختيارهم". تشكيك واعتبر الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض نجيب الشامي أن هذه الانتخابات مجرد واجهة "لإعادة نفس النظام الشمولي" الذي يحكم البلاد منذ 50 عاما. وقال في اتصال مع الجزيرة نت إن نتيجة الانتخابات "معروفة مسبقا" متوقعا أن يفوز الحزب الحاكم ب 80%، وما تبقى سيوزع على ما سماها معارضة الديكور حسب درجة ولائها للنظام. والأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات هي "الوحدة الشعبية" و"التحرر الاجتماعي" و"حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" و"الاتحادي الديمقراطي الوحدوي" و"حركة التجديد". أما الأحزاب التي لم تشارك فهي "الديمقراطي التقدمي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية" و"العمال الشيوعي". وأوضح الشامي أن النظام الانتخابي الحالي قديم عفا عليه الزمن وهو مستورد من الحقبة السوفياتية ويقوم على مبدأ الاقتراع في دورة واحدة ولا يتم بموجبه التصويت على مرشح فردي وإنما على مجموعة مرشحين في قائمة، ونتيجة ذلك إما أن يفوز الحزب بكامل المقاعد في الدائرة أو يخسرها جميعا. وأضاف أن الإعلام محتكر بالكامل للحزب الحاكم وصناديق الاقتراع مشتتة إلى أقصى درجة كما أن الإدارة منحازة بالكامل لصالح الحكومة، وهي كلها عوامل تكرس نتيجة الانتخابات لصالح بن علي وحزبه. وفي السياق وصف الصحفي التونسي المقيم بمصر كمال العبيدي الانتخابات التونسية بالمهزلة، وقال في اتصال مع الجزيرة نت إنها لا تعبر عن الشعب التونسي، لأنها تفتقر للمعايير الدولية التي حددها العهد الدولي للحقوق الأساسية والمدنية. من جانبها أوضحت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة أن بن علي "مطعون في ترشحه" وليس له حق الترشح لأن الاستفتاء الذي أعطي بموجبه هذا الحق فيه خلل قانوني. وحول ما تردده الأوساط الحكومية من أن المعارضة نالت حظها من الإعلام خلال الجولة الانتخابية، أشارت رجيبة في اتصال مع الجزيرة نت إلى أن المعارضة التي أتيحت لها فرصة التعبير هي "الموالية للسلطة" وفيما عدا ذلك لا توجد أي حرية إعلامية حيث حرمت شرائح من التعبير عن رأيها وصودرت بياناتهم. أرقام ومنافسون ودعي للمشاركة في الانتخابات 4.6 ملايين ناخب، سيصوتون في 12903 مراكز انتخابية، وتشير لوائح المرشحين في الدوائر ال 26 إلى أن ثلثي المرشحين للمراكز النيابية جدد مع نسبة 25% من النساء, بينما لا تضم لوائح التجمع الدستوري الديمقراطي أي عضو بالحكومة أو المكتب السياسي للحزب باستثناء فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم له في البرلمان المنتهية فترته 148 مقعدا. وكان بن علي تولى السلطة عام 1987 بعد أن حل محل الحبيب بورقيبة مؤسس تونس الحديثة والذي أعلن عجزه الناجم عن الشيخوخة. وقد أعيد انتخابه عام 1999 بحصوله على نسبة 99.44% من الأصوات وفق الأرقام الرسمية. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي محمد علي حلواني من حزب التجديد، إلى جانب محمد بو شيحة (الوحدة الشعبية) ومنير الباجي (الاجتماعي التحرري). المصدر: الجزيرة + وكالات
