أعلن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لعدول المغرب، في بلاغ له، عن "تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 أبريل المقبل من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا بباب وزارة العدل بالرباط، يشارك فيها النقيب الوطني ونقباء هيآت عدول محاكم الاستئناف ورؤساء مكاتب هيآت عدول المحاكم الابتدائية بالمغرب، وكل متطوع من السادة العدول، يرددون قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وقراءة اللطيف". كما قرر المكتب التنفيذي أن يقف العدول بسائر محاكم التوثيق بالمغرب أمام مراكز التوثيق في التوقيت نفسه المقرر للوقفة الوطنية. وهدد بلاغ هيأة العدول في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي وتفعيل مواد مدونة الأسرة وتذليل الصعوبات التي تثقل كاهل السادة العدول بشن إضراب وطني طيلة يوم 29 أبريل القادم. كما أهاب البلاغ بالعدول "بالقيام بواجبهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة والمشروعة بكل وعي وانضباط، متحلين بالوقار وروح المسؤولية". كما ناشد البلاغ "سائر الهيآت القانونية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني مساندة مطالب السادة العدول تضامنا معهم". وأكد عبد السلام البوريني، نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب، في حوار مع التجديد ننشره قريبا، أن العدول ينتظرون فقط الإشارة من المكتب التنفيذي للهيأة من أجل الانخراط في أي شكل احتجاجي يطلب منهم، وقال إنهم "جاهزون في أي لحظة من الزمن للوقوف احتجاجا أو إضرابا لمدة يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر..."، كما أكد البوريني في الحوار المذكور أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب العدول المستعجلة والملحة، "فإننا سنتسلق درجة أخرى، وقد نستغيث بجلالة الملك ونطلب التحكيم الملكي في الموضوع". وسبق للهيئة الوطنية لعدول المغرب أن شجبت، في بلاغ لها، ما وصفته ب"المضايقات والإهانات التي يتعرض لها السادة العدول من بعض المسؤولين بدون حق"، وألحت على طضرورة تعديل بعض فصول مشروع القانون المنظم لخطة العدالة، خاصة ما تعلق بتأديب العدل وتوقيفه وإدانته قبل صدور الحكم تمشيا مع البراءة الأصلية، كما طالب البلاغ نفسه بضرورة تفعيل مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالجانب التوثيقي وتوحيد العمل بخصوصها في مختلف الدوائر القضائية دفعا للتضارب والاختلاف، وعرقلة سير التوثيق العدلي. وندد المكتب التنفيذي للهيأة في بلاغه ب"سياسة وزارة المالية تجاه العدول، وخاصة ممارسات بعض مكاتب التسجيل والتنبر"، وبعض الأبناك التي قال البلاغ إنها ترفض التعامل مع السادة العدول في الملكية المشتركة. يذكر أن الهيأة الوطنية لعدول المغرب تؤطر حوالي خمسة آلاف عدل موزعين على جميع محاكم المملكة، الابتدائية منها والاستئنافية ومحاكم التوثيق، وتطالب الهيأة بالإسراع في إخراج مشروع القانون المنظم لخطة العدالة، والذي قال نقيبها الوطني، في الحوار المشار إليه أعلاه، إن الأمانة العامة للحكومة أقبرته في رفوفها منذ سنوات. محمد أعماري
