قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 2 يناير 2016 بمركب اغبالو أوريكة ضواحي مراكش :" ليس كل ما يروج عن تعويضات وتقاعد المسؤولين صحيحا، وأنه يجب الحذر من ترويجه دون بينة". وأوضح ابن كيران خلال رده على أسئلة الشباب المشارك في الملتقى الوطني الأول للشباب في العالم القروي، المنظم من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية، أن "تقاعد البرلمانيين تنظمه اتفاقية بين البرلمان وشركة خاصة، حيث يساهم فيه البرلمانيون بقدر معين من تعويضاتهم". وأضاف "الأخ الذي يريد أن يتنازل عن معاشه (مشكورا) من حقه أن يسترجع تلك المبالغ المقتطعة بموجب تلك الاتفاقية وليس من الدولة". وتابع "يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بإنصاف، وأن "إلغاء هذا التقاعد لا أجد فيه مانعا، ولست أنا من سيقرر فيه ولو أني رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية، ولكن من رأيي ألا نحرم البرلمانيين من معاشهم بعد وصولهم إلى 60 سنة". وعن معاشات الوزراء، أوضح ابن كيران أن القرار اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله لأسباب معروفة للجميع، ذلك أن بعض الوزراء بعد انتهاء انتدابهم لا يحتاجون إلى أي معاش تكميلي، لكن بعضهم في حاجة إلى معاش والذين هم ملزمون بالإدلاء بتصريح سنوي عن الممتلكات، لكن في تقديري هذا المعاش كبير ويجب أن يقلص. وأضاف ابن كيران: "خلافا لكل الأرقام التي يتم تداولها عن ما يكلفه تقاعد الوزراء على ميزانية الدولة، إن عدد الوزراء المعنيين هو 113 ويصل مجموع تقاعدهم ل 24 مليون درهم في السنة، وليس 45 مليار سنتيم التي يتم الترويج لها". وختم "أقولها لكم وكلامي ثقيل لأني رئيس الحكومة، هذا التقاعد عنده معنى، ويجب أن يتم تقليصه، وهذه قناعتي ولو تضامنا مع المواطنين". وختم أن هذه المسألة يجب أن تعالج بتأن وبتعقل وليس بالمزايدات".
