تعتبر الحكامة من بين الإشكاليات التي يواجهها قطاع التربية والتعليم على غرار قطاعات وزارية أخرى منذ عقود ، سواء في البعد المرتبط بنجاعة التدبير او أبعاد أخرى مرتبطة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورغم المقررات والقرارات التي دبجت منذ التوافق على الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلا أن وزارة التربية الوطنية لازالت تبحث عن السبل الكفيلة بتنزيل وتطبيق الحكامة في القطاع، خصوصا أن هذا الأخير يحضى بأولوية وترصد له ميزانية فاقت في السنوات الأخيرة 50 مليار درهم. البرنامج الاستعجالي لم يشفع عرض مشروع المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم أمام جلالة الملك من طرف الوزير السابق أحمد اخشيشن من ظهور اختلالات، وقد وقفت تقارير داخلية أنجزتها المفتشية العامة للوزارة وأخرى قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات على العديد من التجاوزات والخروقات في الصفقات وتعويضات التنقل والتكوين الى درجة وقوف لجنة تفتيش بإحدى النيابات على قيام المسؤول بها بإصلاح كراسي بمبلغ 150 درهما في حين أن ثمنها الحقيقي دون استعمال حوالي 140 درهما فقط، ناهيك عن وجود مؤسسات مشيدة فقط على الأوراق وتضم أساتذة أشباح علما أنها غير موجودة بتاتا. فضائح ومما يؤكد وجود فساد مالي وإداري في القطاع ظهور عدد من التسريبات التي بثت على الإنترنيت للمديرية السابقة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير والتي تزامنت مع نهاية الموسم الدراسي وهي التسجيلات التي كشفت وفق ما أكد عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما كانت نقابتهم تطالب به وهو القيام بافتحاص شامل لكل صفقات البرنامج الاستعجالي والذي كلّف الملايير من أموال دافعي الضرائب، وطالب الحكومة ككل بتحمل كامل المسؤولية لفتح تحقيق في التسجيلات التي أسالت مدادا كثيرة، ومن أجل القيام بالافتحاصات الشاملة والكاملة وإعلان النتائج للرأي العام ومحاسبة المفسدين والمحتالين وكل من تورط في خيانة الأمانة أيا كان.خصوصا، يضيف المتحدث، أن البرنامج الاستعجالي جاء لإنقاذ التعليم فإذا به يزيد من تعميق أزماته. المحاسبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي أكد في تصريح صحفي، أن المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي، يستحقون السجن بعد محاكمتهم جراء تبذيرهم للمال العام دون رقيب ولا حسيب. ودعا الوزير إلى فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير. وأعطى الوزير مثالا بالسفريات التي كانت تنظم إلى خارج المغرب للقيام بمهام، مضيفا أن مدة 3 أيام تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من الآمر بالصرف وهذا جزء من سوء التدبير، مبرزا أن الوزارة أنجزت تقريرا داخليا حول الموضوع منذ سنة 2012، لم يشمل الأمور المالية، مضيفا أن تقريرا آخر أنجز حول الموضوع من خارج الوزارة ويتعلق بالافتحاص المالي والحكامة. خطة عزيمان الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030) التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وأحليت من طرف الملك على رئيس الحكومة، أفردت بندا خاصا حول إرساء الحكامة الناجعة لمنظومة التربية والتكوين حصرت تحديات يتعين رفعها على مستوى تحقيق التقائية السياسات والبرامج العمومية، وكذا على مستوى إرساء نظام للحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية المتقدمة من خلال تحديد واضح للسلط والأدوار والمهام بين الدولة الناظمة التي تحدد التوجهات الكبرى والاختيارات الاستراتيجة والمعايير الضرورية والتتبع والتنفيذ بين الأكاديميات والنيابات والمؤسسات التابعة لها، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث، التي يفوض لها صلاحيات ومهام التدبير ترابيا مع منحها المزيد من الاستقلالية، كما شددت الرؤية على ضرورة إرساء استقلالية المؤسسة بوصفها الخلية الأساسية للمدرسة ومأسسة فكرة مشروع المؤسسة لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجع، دون إغفال نهج اللامركزية وتعزيز تفعيلها في انسجام مع روح وتوجهات الجهوية المتقدمة مع تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المس
