استدعت السلطات الفرنسية الأربعاء 17 فبراير، أربعة مغاربة، مطالبة إياهم بتسليم جميع الوثائق التي تثبت انتماءهم للجمهورية الفرنسية، تنفيذا لقرار كان قد اتخذه وزير الداخلية الفرنسي برنار كزنوف، بداية شهر أكتوبر الماضي. وعبر المغاربة المعنيون بهذا الإجراء، لوسائل إعلام فرنسية، عن امتعاضهم من إسقاط الجنسية الفرنسية عنهم، مؤكدين أن إدانتهم في وقت سابق بالسجن النافذ لصلتهم بمجموعة إرهابية كانت وراء تفجيرات 16 ماي 2003 التي استهدفت الدارالبيضاء، باتت تشكل جزءا من الماضي، ولا يمكن للسلطات الفرنسية أن تستند لهذه الواقعة لتجريدهم من جنسيتها. ويواجه المغاربة الأربعة، الذين جرى تجريدهم من الجنسية الفرنسية، قرار الترحيل المفاجئ إلى بلدهم الأصل المغرب، رغم تمسكهم بالبراءة من التهم التي توبعوا بها، و التي أمضوا بسببها سنوات من السجن النافذ في فرنسا، مؤكدين، حسب المصدر ذاته، أن سبب عدم استئنافهم للحكم الذي صدر في حقهم وإدانتهم بتهمة الإرهاب قبل سنوات، هو عجزهم عن أداء التكاليف المادية المترتبة عن استئناف الحكم، مفضلين إمضاء عقوبتهم السجنية المترتبة عن الحكم. ويأتي هذا الإجراء الأخير للحكومة الفرنسية، القاضي بتنفيذ قرار تجريد المغاربة الأربعة من الجنسية الفرنسية، كأول إجراء بعد تصوت النواب الفرنسيين، الأسبوع الماضي، على تعديل دستوري اقترحته الحكومة، بعد اعتداءات باريس شهر نونبر الماضي، يقضي بإدراج إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا إرهابية من أصحاب الجنسية المزدوجة، فيما ينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على ذات التعديل، منتصف شهر مارس المقبل. يذكر أن التعديل الدستوري الذي يقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا إرهابية ممن يمتلكون جنسية مزدوجة، قد أثار موجة جدل واسعة بفرنسا خصوصا بين الجاليات العربية، وهو التعديل الذي عارضته بشدة وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، ودفعها لتقديم استقالتها من منصبها الوزاري قبل أزيد من أسبوع، احتجاجا على تمسك الحكومة بهذا التعديل الدستوري الذي قالت توبيرا إنه منافي لقيم حقوق الانسان والحريات العامة.
