تسير الحكومة الفرنسية في اتجاه تطبيق قانون مثير للجدل، يتعلق بخطة لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب، وسط مخاوف في الدول المغرب وباقي دول المغرب العربي، من أن يكون أبناء جالياتها الأكثر عرضة لهذا الإجراء خاصة إذا خرج عن دائرة مكافحة الإرهاب وتحول إلى إجراء للحد من تزايد أعداد المهاجرين. في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أول أمس إن بلاده ستمضي في خطة إسقاط الجنسية متجاهلا تصريحات كريستيان توبيرا، وزيرة العدل في حكومته، والتي أشارت قبل أيام إلى أن الخطة تم إسقاطها. وأكدت توبيرا يوم الثلاثاء المنصرم، أنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري وأنه يثير مشاكل جوهرية في ما يتعلق بحق المواطنة الذي يستند إلى محل الميلاد. وتعاني الجالية المسلمة في فرنسا من التهميش والفقر والانعزال، ما شجع البعض من أبنائها خاصة الشباب على تحدي قوانين الدولة وممارسة الجريمة، وسقط البعض الآخر تحت تأثير المجموعات المتشددة ما قد يجعلهم عرضة للإجراءات الاستثنائية التي تعتزم الحكومة الفرنسية تنفيذها. ويصل عدد المسلمين في فرنسا إلى خمسة ملايين، 82 بالمائة منهم من جاليات دول المغرب العربي. وقوبل قرار الحكومة الفرنسية حول إسقاط الجنسية بانتقاد حاد من حلفائها اليساريين. كما دعا سياسيون من اليمين وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة بعد أن عارضت علنا هذا الإجراء. وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها متشددون إسلاميون وقتل فيها 130 شخصا في نوفمبر دعا الرئيس فرنسوا هولاند إلى اعتماد إجراء سحب الجنسية في إطار تعديل دستوري يهدف إلى تصعيد مكافحة الإرهاب. وأعلن فالس عن مشروع التعديل الدستوري الأربعاء ودافع عن الإجراء بالقول إنه سيكون مقتصرا على المدانين بتهم الإرهاب وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم. وينصّ مشروع التعديل الدستوري على أنّ "المواطن الفرنسي الذي يحمل، جنسية أخرى، يمكن، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك في صورة إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة أو جنحة تشكّل خرقا للمصالح العليا للأمّة، أو بارتكابه جريمة أو جنحة تشكّل عملا من الأعمال الإرهابية". ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المجنسين.
