قال وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، إن وزارته برمجت 250 ألف مقعد للاستفادة من برامج التخييم برسم سنة 2016، جاء ذلك خلال حديثه للصحافة بمناسبة ترؤسه اللقاء الوطني لإعطاء الانطلاقة للعرض التخييمي برسم السنة الجارية، الإثنين 22 فبراير 2016. وأوضح السكوري أن الوزارة عقدت هذا اللقاء بصفة استباقية لتضمن النجاعة والاستعداد الجيد لموسم التخييم، وأن وزارته تراهن على تجويد عملية التخييم ومضامينها، سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التنشيط، فضلا عن سعيها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه العملية. من جانبه، أعلن رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد القرطيطي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية بتنسيق مع الوزارة والجمعيات والشركاء، من أجل أن تمر عملية التخييم خلال السنة الجارية في أحسن الظروف. وحسب وثيقة تتعلق ب"العرض الوطني الخاص بالبرنامج الوطني للتخييم 2016″، وزعت بالمناسبة، فإن أعداد المستفيدين من برنامج سنة 2016، يتوزعون على 120 ألف مستفيد من المخيمات القارة، و50 ألفا من المخيمات الحضرية، و15 ألفا من المخيمات الموضوعاتية، و30 ألفا من مخيمات اليافعين، و10 آلاف من مخيمات الشباب، و15 ألفا من مخيمات نهاية الأسبوع، و8 آلاف من الدورات التدريبية، وألفين من لقاءات إعدادية. واستنادا إلى نفس الوثيقة، فقد تقرر إخضاع برنامج هذه السنة لمعايير الحكامة، مع تحديد مسؤولية كل طرف من الشركاء في تنفيذ هذا البرنامج الوطني الكبير، لتقويم الهفوات والملاحظات التي تم رصدها خلال الموسم الأخير، ولضمان الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية التربوية التخييمية برمتها من الإعداد إلى التنفيذ وإلى التقويم النهائي. وبينما أشارت أهداف البرنامج إلى اعتماد معايير الحكامة انطلاقا من الإعداد إلى غاية التنفيذ، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان جودة المنتوج التربوي التخييمي، وتفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة حول تنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة، اعتبر ممثلون عن جمعيات حضرت اللقاء الوطني أن قطاع التخييم يعاني من مشاكل هيكلية لن تحل بالنوايا الحسنة، وشددوا على ضرورة ترجمة مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى إجراءات وليس الاكتفاء بالإعلان عنها في الأوراق. وعبر ممثلوا هيئات طفولية وشبابية في تصريحات ل "التجديد"، عن أن 250 ألف مقعد ليس هو العدد المأمول، لافتين إلى أنهم كانوا يتطلعون لرفع سقف المستفيدين لأكثر من هذا المستوى، وتوفير الاعتمادات للنيابات مع تحسين الحكامة والتدبير الجيد والقطع مع أساليب الارتجالية والفوضى، حسب قولهم.
