مذكرة لوزارة التربية الوطنية تهدد بتقلص عدد المستفيدين من مخيمات صيف 2012 ينطلق البرنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع» يومي 2 و3 يوليوز القادم ويستمر إلى غاية 2 شتنبر المقبل عبر خمس مراحل من 12 يوما لكل مرحلة تحت شعار «أحبك وطني». ومن المتوقع أن يستقطب هذا البرنامج حوالي 150 ألف مستفيد ومستفيدة داخل المخيمات القارة والحضرية ومخيمات القرب، بالإضافة إلى مخيمات اليافعين والشباب، وتتراوح الفضاءات التي سيتم توظيفها في هاته العملية الكبرى ما بين 120 و 150 فضاء موزعة بين الفضاءات الشاطئية والجبلية، 46 من هذه الفضاءات هي في ملكية وزارة الشباب والرياضة فيما تتوزع الفضاءات الأخرى على مؤسسات وزارة التربية الوطنية والمؤسسات الاجتماعية. وكانت الجامعة الوطنية للمخيمات، وفي إطار دمقرطة الاستفادة من المخيمات، قد أطلقت بتوافق مع الوزارة العرض الوطني في نهاية السنة الماضية، وعرضت على الجمعيات الوطنية (التي تغطي أكثر من 1000 مستفيد خلال الصيف) والجمعيات المتعددة الفروع ( أقل من 1000 مستفيد) والجمعيات المحلية (400 إلى 500مستفيد) للانخراط في البرنامج الوطني وضمان الشفافية في التوزيع والحكامة في التدبير، وكانت اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة قد انتهت من توزيع المقاعد والفضاءات في وقت مبكر وبشكل ديمقراطي تحت سقف ما هو متاح ومتوفر. واستجابت 30 جمعية وطنية و18 جمعية متعددة الفروع و 143 جمعية محلية للعرض الوطني وهو رقم قياسي بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث بلغ الطلب حوالي 333 ألف في حين لم يتجاوز العرض 250 ألف. ويهم العرض الوطني عملية التخييم ومجالاتها كالتداريب واللقاءات الدراسية والجامعات الشبابية وفعاليات نهاية الأسبوع بالإضافة إلى التخييم القار ومخيمات القرب. ويهيمن على موسم التخييم ما بات يعرف لدى الجسم الجمعوي التربوي ب «المذكرة المشؤومة» لوزارة التربية الوطنية التي قال عنها محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للمخيمات «إنها فرضت حصارا على الجمعيات التي دأبت على الاستفادة من بعض المؤسسات التعليمية خلال مرحلة التخييم بالنظر إلى قلة الفضاءات لدى وزارة الشباب والرياضة». وأضاف القرطيطي أن وزارة التربية الوطنية اشترطت من خلال هذه المذكرة على الجمعيات مجموعة من الوثائق والضمانات مقابل ولوج المؤسسات التعليمية رغم أن كل هذه الشروط هي متضمنة في رخصة القبول التي تمنحها وزارة الشباب والرياضة للجمعيات المنخرطة في برنامج «عطلة للجميع» بما في ذلك التأمين والتغذية والأهلية. وقال محمد القرطيطي إن»الجامعة الوطنية للتخييم تحاول دفع وزارة التربية الوطنية وإقناعها بالتخلي عن هذه الشروط التي خلفت استياء عميقا لدى الجسم الجمعوي التربوي»، مشيرا إلى الوثائق والضمانات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة كافية، لأن من دون تلك الضمانات والوثائق التي تمنح على أساسها رخصة القبول لا يمكن للجمعية أن تستفيد من التخييم. وأضاف رئيس الجامعة الوطنية للتخييم أن تقلص فضاءات التخييم التابعة لوزارة الشباب والرياضة من 50 فضاء إلى 46 فضاء أثر سلبا على خريطة فضاءات التخييم وعلى حمولة المستفيدين، وعزا ذلك إلى تأجيل فتح أربع مراكز تم إعادة بنائها بالشاليات الخشبية إلى غاية شهر شتنبر المقبل ويتعلق الأمر بمخيم سدي الطيبي (القنيطرة ) ومخيم أركمان (الناظور) ومخيم البدوزة (أسفي) ومخيم إموزار الجماعي. وشدد المسؤول الجمعوي على أن الجامعة الوطنية كانت تنتظر أن يصاحب البرنامج الحكومي المعلن أمام البرلمان إجراءات مواكبة لإعادة تأهيل مراكز التخييم والفضاءات والرفع من طاقتها الاستيعابية وتوسيع شبكتها إلا القانون المالي الحالي جاء مخيبا لطموحات وانتظارات الفاعلين الجمعويين التربويين حيث لم يتغير عن سابقه، يقول محمد القرطيطي. من جانبه، عبر محمد المعروفي الكاتب العام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب عن استغرابه لصدور مذكرة وصفها ب»التعجيزية» من قبل وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن عهد التدبير القطاعي الفردي قد ولى، مشيرا إلى أنه كان من المنتظر أن يتم تدبير هذا المجال الحيوي الذي له علاقة مباشرة بالطفولة المغربية بشكل أفقي يدمج كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالطفولة وبالمخيمات الصيفية على وجه التحديد سواء تعلق الأمر بوزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة التربية الوطنية أو وزارة التجهيز والنقل وأن يشرف على التدبير العام القطاع الوصي، باعتباره المخاطب الوحيد للجمعيات الشريكة في هذا الملف وذلك من أجل ضمان الفعالية والنجاعة في تدبير هذا الملف الذي يعد من أضخم التظاهرات الوطنية التي تعرفها بلادنا كل سنة. وبدوره، أكد أحمد مكسي رئيس جمعية المواهب لتربية الاجتماعية، أن لا جديد يميز عملية التخييم لهذه السنة باستثناء طلبات العروض التي أطلقتها الجامعة الوطنية للمخيمات في إطار دمقرطة الاستفادة من هذا البرنامج الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي لم يحمل أي جديد حتى ينعكس على موسم التخييم لهذه السنة. وقال أحمد مكسي إنه باستثناء المذكرة «المشؤومة» لوزارة التربية الوطنية التي تحاول التضييق على النشاط التخييمي بالمؤسسات التعليمة التي تلجأ إليها الجميعات الوطنية لسد الخصاص الكبير الموجود على مستوى فضاءات التخييم التابعة لوزارة الشباب والرياضة لا جديد يذكر على هذا المستوى. وأضاف أحمد مكسي أن وزارة التربية الوطنية في ظل هذه المذكرة التي أثارت استياء الجسم الجمعوي منحت ما وصفها ب «التراخيص الزبونية» لبعض الجميعات خارج الضوابط التي أقرها الوزير في مذكرته. وشدد رئيس جميعة المواهب على أن المؤسسات التعليمية هي فضاءات عمومية يتعين أن تكون منفتحة على محيطها المجتمعي وأن تقدم الخدمة العمومية التي من ضمنها المخيمات الصيفية كخدمة عمومية موجهة للطفولة المغربية. وانتقد أحمد مكسي عدم صرف المنحة الخاصة بتسيير المخيمات من طرف الوزارة الوصية مشيرا إلى من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على تدبير هذه المخيمات من طرف الجمعيات التي أثقل كاهلها بمصاريف زائدة وفوق طاقتها باعتبارها جمعيات متطوعة، لكن رغم ذلك يقول المتحدث «إن جمعية المواهب منخرطة بشكل كبير من أجل إنجاح برنامج عطلة للجميع خلال هذا الموسم على اعتبار قطاع التخييم هو قطاع حيوي موجه مباشرة للطفولة المغربية التي يتعين أن تستفيد من حقها في الترفيه وفي التخييم بعيد عن كل الحسابات الضيقة.
