حذر المحلل السياسي، ادريس القصوري، من أضرار تخفيض العتبة في التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية، معتبرا أن تخفيضها يضر بالتطور الديمقراطي في المغرب ويعيده للوراء، وقال لقصوري الذي كان يتحدث في فقرة ضيف اليوم على قناة ميدي 1 تيفي، الإثنين ، "إن العودة لنقاش تخفيض العتبة الانتخابية غير ملائم ومناسب لأبعاد روح دستور 2011، ويضر بمنحنى الشفافية ويطيل عمر المرحلة الانتقالية". وأضاف "الحديث عن تخفيض العتبة مطلب تراجعي في منحنى الديمقراطية والتراكمات الدستورية لحد الآن، يجعلنا نستمر في العيش تحت آلية استثنائية ويدل على مدى التخبط في مواقف بعض الأحزاب السياسية"، وأردف قائلا: "هذا النقاش يجعل هذه الأحزاب أمام ازدواجية الخطاب بحيث كانت في السابق تنتقد التراجع عن المنهجية الديمقراطية، وصارت اليوم تطالب بتخفيض العتبة وهذا في حد ذاته تراجع عن المنهجية الديمقراطية". وشدد المحلل السياسي على أن "عقل الفاعل السياسي يجب أن يكون واضحا وناضجا يرى مصلحة البلد وتعزيز الديمقراطية والاستقرار أهم من المصلحة الشخصية والحزبية"، معتبرا أن "تخفيض العتبة في هذه الظرفية بالذات هو بحث عن بلقنة المشهد السياسي وتقطيع دوائر على المقاس لتشتيت المقاعد البرلمانية". وأبرز القصوري أن من بين عوامل تطور أي نظام ديمقراطي في العالم هو، "إجراء انتخابات في وقتها بشكل منتظم ومشاركة سياسية مرتفعة وقوانين انتخابية دائمة وراسخة معروفة لدى الرأي العام قبل مدة، ولا تخضع للتعديل إلا إذا كان في اتجاه تعزيز وعقلنة الديمقراطية وتثبيت الاستقرار، وليس إلى بلقنة الخريطة السياسية وإفراز مشهد سياسي هجين". واستبعد المتحدث أن تكون الأحزاب التي توسم ب "الصغرى" هي المستفيدة من تخفيض العتبة، قائلا "عند المعنيين القانونيين لا تستفيد الأحزاب الصغرى وإنما الأحزاب الوسطى وبعض المرشحين الذين لا يمارسون السياسة إلا في آخر لحظة، وأصحاب المال الذين يشترون التزكيات، ثم بعض الأحزاب الصغرى". يشار إلى أن مذكرات بعض الأحزاب حول تعديل القوانين الانتخابية تقدمت مقترحات لتخفيض العتبة إلى 3 بالمائة، فيما طالبت مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي بإلغاء العتبة نهائيا، في الوقت الذاي كان يدعو في وقت سابق إلى رفع العتبة إلى 10 بالمائة.
