دعت الجمعية المغربية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى ضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر، يكون على رأس مهامها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا. وقالت نزهة بلقشلة رئيسة الجمعية، في ندوة صحافية الثلاثاء 5 أبريل 2016خصصت لمناقشة مشروع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، بالموازاة مع شروع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشته، إن مشروع القانون جاء بإيجابيات متعددة على مستوى العقوبات، إلا أنه لا يعدو أن يكون تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى" تقول بلقشة. المتحدثة ذاتها شددت على أنه يجب أن يكون هناك قانون شامل وخاص لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أنه يجب إضافة تعاريف أخرى في مشروع القانون "الجماعة الإجرامية المنظمة" و "الجريمة عبر الوطنية وتدقيقها، كما يجب تجريم المتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك. ودعت بلقشة، إلى إعادة صياغة بعض الفصول في المشروع بهدف التنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفر الحماية الكاملة للضحايا والشهود بتقديم المساعدة لهم، كما شددت على ضرورة التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا. وفي هذا الصدد، شددت المتحدثة على ضرورة خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدر مداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض بالإضافة للأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال". وبخصوص إحصائيات الخاصة بحالات الاتجار بالبشر، قالت بلقشة، أنه ليست هناك إحصائيات مضبوطة سواء في المغرب أو في أي مكان في العالم، وعزت ذلك إلى خوف الضحايا، حيث إن الشبكات ترعب وتخوف الفتيات.
