تم أول أمس الثلاثاء بفاس انتخاب امحمد الدويري عن حزب الاستقلال رئيسا لمجلس جهة فاس بولمان ب 52 صوتا من أصل 70 صوت الذين يتكون منهم المجلس. كما تم انتخاب سبعة نواب للرئيس ويتعلق الأمر على التوالي بسيدي محمد المالكي من الحركة الشعبية، ولحسن رافي من الحركة الشعبية أيضا، ومحمد العيدي من حزب الاستقلال، وعبد الحميد المرنيسي من حزب التقدم والاشتراكية، وحسن سليغوة من التجمع الوطني للأحرار، ومحمد جوهر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد أومغار من الحركة الشعبية. وتم بالموازاة انتخاب محمد دونيا من حزب الاستقلال كاتبا للمجلس، وأحمد مباركي من المؤتمر الوطني الاتحادي مساعدا لكاتب المجلس، والطيب مزواغي من الحركة الشعبية مقررا، ومحمد أشهبون من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل نائبا للمقرر. وفي سياق استكمال حلقات المسلسل الانتخابي تم في اليوم نفسه بالدارالبيضاء انتخاب محمد شفيق بنكيران عن حزب الحركة الشعبية رئيسا لمجلس جهة الدارالبيضاء. وفاز بنكيران برئاسة المجلس بالأغلبية النسبية في الدور الثالث حيث حصل على 46 صوتا مقابل 44 صوتا لفائدة منافسه محمد أجبيل من الاتحاد الدستوري، الذي انتخب نائبا أول للرئيس و10 أصوات لفائدة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبد الرزاق أفيلال الذي انتخب نائبا ثانيا لرئيس المجلس . وقد تم اللجوء إلى دورة ثالثة لانتخاب رئيس المجلس بعد تعذر حصول المتنافسين حول الرئاسة على الأغلبية المطلقة من الأصوات في دورتين أولى وثانية. ابتدائية وجدة تدين عضو مجلس الإرشاد للعدل والإحسان ومدير جريدة الحياة المغربية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة الاثنين الماضي حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما أصدرت العقوبة نفسها ضد على مصطفى قشنيني مدير جريدة الحياة المغربية، وقضت بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق كل من الميلود بوتركي وعبد العزيز جلولي، صحافيان بالجريدة المذكورة، وكان المتهمون يتابعون بتهمة المس بالاحترام الواجب للملك والتحريض على أعمال تمس بسلامة الدولة. وكان محمد عبادي قد أدلى بحوار لجريدة الحياة المغربية قبل أحداث 16 ماي ,2003 حول الخلافة انطلاقا من الأحاديث النبوية الشريفة،وسبق لمجلس الإرشاد للعدل والإحسان قد أصدر بلاغا يستنكر فيه محاكمة السيد محمد عبادي. يذكر أن محمد عبادي توبع في حالة سراح، بينما توبع مصطفى قشنيني في حالة اعتقال وكان قد حكم عليه في إطار قانون الإرهاب بثلاث سنوات سجنا نافذا.
