أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الإثنين 2 ماي 2016 بالرباط، أن ارتفاع عدد قتلى حوادث السير مجددا في 2015 وبداية 2016 يحتم المزيد من العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي صادقت عليها مختلف القطاعات والهيئات المعنية. وأوضح الوزير، في افتتاح اليوم الدراسي الخاص بتقديم الدراسات التي أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال موسمي 2015- 2016 ، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الاستراتيجية بتراجع عدد قتلى حوادث السير في 2014 "عرفت نوعا من الانقطاع في سنة 2015 التي سجلت للأسف مجددا ارتفاعا في عدد قتلى الطرق بشكل تواصل أيضا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 ، خاصة في خارج المجال الحضري الذي عرف ارتفاعا غير مسبوق في عدد الحوادث وخطورتها". وأضاف حسب وكالة المغرب العربي للأنباء،أنه "لن يكون هناك تساهل في الزجر خلال الأشهر القادمة" من أجل استرجاع الوتيرة الإيجابية على مستوى أرقام حوادث السير، بمشاركة من جميع الجهات المعنية. وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه النتائج السلبية قد تدفع للتساؤل حول جدوى عمليات التحسيس والتواصل المنجزة في مجال السلامة الطرقية، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة القيام بهذه العمليات وتكثيفها لأنها تساهم بلا شك في تقليص الأرقام الخاصة بحوادث السير وإن لم يكن ذلك بالوتيرة المنشودة ولأن نجاح ورش السلامة الطرقية يظل رهينا أساسا بتغيير السلوك. وأبرز بوليف أن الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025 التي يرتقب أن تصادق عليها لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة ستركز، بناء على نتائج الاستراتيجية السابقة والأرقام على أرض الواقع، على خمسة محاور " من أجل طرق أكثر أمنا، ومركبات أكثر أمنا، ومستعملي الطريق أكثر أمنا"، إلى جانب محوري السلوك، والإغاثة بعد وقوع الحادثة.