وقع يوم الأربعاء الماضي كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ومدير شركة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، بمقر الوزارة اتفاقية تقضي بنقل ملكية 830 هكتارا من الأراضي الحبسية لتسخيرها في مجموع الرصيد العقاري الضروري لإقامة مشروع تهيئة الضفتين في أفق ,2010 وقال الوزير في حفل التوقيع إنه سيكشف قبل متم السنة الجارية عن حيثيات الشراكة التي تنطوي عليها الاتفاقية، وذلك حرصا على >التسيير الشفاف والديمقراطي لتراث عقاري هو ملك للمغاربة أجمعين، وسيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينتي الرباطوسلا<. ومن شأن الاتفاقية، التي حضر إمضائها مدير صندوق الإيداع والتدبير، مصطفى باكوري، ووالي جهة الرباطسلا زمور زعير، حسن العمراني، وعامل سلا، محمد الحافي، أن تحفظ حقوق الطرفين، بحيث ستضع الوزارة المالكة نسبة 25 % من الوعاء العقاري للمشروع (أكبر حصة في مجموع الأراضي الضرورية لإقامته) تحت تصرف الشركة، فرع مجموعة الصندوق المذكور آنفا، في احترام للضوابط الشرعية والقانونية الخاصة بالأحباس، وعلى رأسها أنها ملكية غير قابلة للتفويت، وتبقى على الدوام محبسا لوجوه الخير وعمارة المساجد، وألا تؤثر أعمال التعمير المتوقع إنجازها سلبا في وضعية الأراضي الوقفية. وبموجب الاتفاقية، ستتخلى الشركة المهيئة لفائدة وزارة الأوقاف عن أراضي مهيأة ومجهزة بقيمة معادلة لقيمة الأراضي الحبسية الموضوعة رهن إشارتها، ولكن بقيمة مضافة اقتصادية أكبر، وهو ما سيعود بنفع مادي يفوق بكثير ما تدره حاليا ال 830 هكتارا، والتي أوضح بشأنها مدير الأوقاف، خليل دينيا، في لقاء مع الصحافة عقب التوقيع، أن أغلبها أراض فلاحية راكدة، وأن العائدات السنوية الإجمالية لكراء القليل منها لبعض المستغلين هزيلة وتقدر ب 300 ألف درهم، في حين ستصبح قيمة الهكتار الواحد منها بعد تسليمها للوزارة مهيأة ومجهزة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف درهم للهكتار. محمد بنكاسم الأرقام المفاتيح لمشروع تهيئة ضفتي النهر المنجزات المتوقعة: تطهير الوادي، والوقاية ضد الفيضانات، وشق نفق الأوداية، وتشييد ميناء ترفيهي، وإحداث فضاءات عمومية من ساحات وحدائق، ومواقع ثقافية وشواطئ، ومناطق للأنشطة التجارية والخدماتية والسياحية، علاوة على مشروع الترام واي يربط مدينتي الرباطوسلا. الاستثمارات الإجمالية: عشرة ملايير درهم الجهات الممولة: صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة ريضال و 5 جماعات محلية مطلة على النهر، ومستثمرون خواص ومستثمرون في مجال الخدمات والصناعات الخفيفة. المساحة موضوع المشروع: 4 آلاف هكتار.
