يكاد يجمع أغلب متتبعي الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية على سلبيات الانعكاسات الاجتماعية لسوء تسيير ملف التدبير المفوض، وهو ما دعا حالياً إلى التفكير في تقييم شامل له داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء عبر المراجعة المرتقبة لعقد التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال النقل الحضري، وذلك ما تؤكده مذكرة توضيحية حول الخطوات المتخذة لمراجعة هذا التدبير المفوض، حصلت >التجديد< على نسخة منها، وعلى هذا المستوى عقدت أخيراً اجتماعات بين أعضاء لجنة التسيير المكونة من ممثلين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومجالس جماعات المحمدية وعين حرودة، ومسؤولين عن مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، وشركة ليديك من جهة، ومع شركة النقل الحضري من جهة أخرى. وصرح مسؤول بلجنة الوكالات والتدبير المفوض بمجلس الدارالبيضاء فضل عدم ذكر اسمه، ل "التجديد"أن مراجعة العقدة مع ليديك أصبح أمراً لا بد منه، خصوصا وأنها تنص في بنودها على مبدإ المراجعة كل خمس سنوات، واصفاً المفاوضات المرتقبة مع الشركة بأنها لن تكون بالسهلة، وقال عبد اللطيف أديب، عضو لجنة المتابعة من جهته، إن مسلسل المراجعة للتدبير المفوض مع ليديك بدأ التحضير له منذ آخر سنة ,2004 وهو ما احتاج، يقول المتحدث، إلى إطار عام للعمل استوجب عقد لقاءات بين مجلس المدينة ومجالس عين حرودة والمحمدية، وممثلين عن الوزارة الوصية، خلصت نتائجها إلى ضرورة تعديل مختلف البنود المتعلقة بالجانب القانوني والاقتصادي والمالي والإنجازات المتعلقة بالمردودية، ونسبة التغطية والربط الاجتماعي وجودة الخدمات. ونوه أديب بما طالب به منتخبي مجلس المدينة، من ضرورة إطلاعهم على العقدة الأصلية التي تربط الشركة المذكورة بالمجموعة الحضرية للبيضاء سابقاً، مستعرضاً ما تقدموا به من تساؤلات انطوت على استنكار للزيادات في تسعيرة خدمات الكهرباء والماء، ومدى احترام الشركة لالتزاماتها الاستثمارية المقررة في العقدة، كما انتقدوا الظروف، التي تمت فيها المصادقة على هذه العقدة سنة ,1997 مما ضيق، حسب المتحدث، مجال مراجعة العقدة من لدن مجلس المدينة، مضيفاً في السياق ذاته أن حسن وجودة الخدمات التي تقدمها ليديك رغم ارتفاع تسعيرتها مرتبط ببنود العقدة، وليس للشركة، مشيرا في هذا الصدد إلى تعيين خبيرين في ميدان التتبع والمحاسبة المالية وخبير لمناقشة الجوانب القانونية لهذا الملف. وبالمقابل رأى رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة مصطفى الحيا أن ليديك تتهرب من المراجعة الحقيقية للعقدة، وتريدها مراجعة شكلية فارغة من أي مضمون حقيقي، باحتكارها للمعطيات والمعلومات المرتبطة بالملف، وقال الحيا ل >التجديد< إن المجلس أمامه فرصة سانحة لإصلاح بعض ما أُفسد، وتسبب في معاناة للمواطن البسيط مع الشركة المذكورة بعد مرور سبع سنوات، كما طالب المسؤول الجماعي بإعادة النظر في قضية الحصص الاستهلاكية أو ما يسمى بالأشطر، والفواتير الخاصة بالتزويد سواء تعلق الأمر بالماء أو الكهرباء أو بالربط بقنوات الواد الحار. وفي موضوع آخر مرتبط بخدمات القرب بالعاصمة الدارالبيضاء، أعلن أحد أعضاء لجنة الوكالات والتدبير المفوض الخاصة بالنقل الحضري أن شركة النقل الحضري وقعت اتفاقاً مع شركة استثمار لتصنيع الحافلات الجديدة بغلاف مالي قدره 20 مليار سنتيم، ستوفر فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع خروج الحلة الجديدة للحافلات في آخر شهر دجنبر المقبل وبداية سنة .2006 وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة الأخيرة في تذكرة الحافلات استدعاها ارتفاع أسعار البترول، والزيادة في تكاليف التأمين على الحافلات، وما تعرضت له أكثر من 80 حافلة من أعمال تخريب وكسر في مباريات كروية بين بين فريقي الرجاء والوداد تسبب في تعطلها لمدة أسبوع إلى عشرة أيام، وأشار المتحدث نفسه إلى بنود العقدة التي تنص على إدخال حافلات جديدة، معلناً في هذا الصدد عن إضافة 150 حافلة أخرى مستعملة جلبت من الخارج لتغطي العجز الحاصل على مستوى النقل الجامعي للطلبة، وواقع عزلة بعض الجماعات القريبة من محيط بالدارالبيضاء كالنواصر وبوسكورة وعين حرودة والمحمدية.
