وأخيرا أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الجدولة الزمنية لحصص المواد الدراسية بسلك الباكالوريا. والملفت للانتباه في هذه الجدولة أن مادة التربية الاسلامية خصت بساعة واحدة كل أسبوع في الشعب العلمية والتقنية، وأنها المادة الوحيدة التي أشارت الوثيقة إلى كونها تدرس مرة كل أسبوعين. وجاء هذا ضدا على ما كان مسطرا في الكتاب الأبيض وما جاء في ديباجة ورقة المواد وحصصها الأسبوعية نفسها حيث ورد اعتبار ساعتين كحد أدنى للحصة لمادة دراسية معينة، وخلافا لما جاء في آخر وعد للوزير. كما تجدر الإشارة إلى أن المواد الأدبية في الأسلاك العلمية والتقنية بما فيها اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة وكذا التربية البدنية لا تقل عن ساعتين في الأسبوع. والأغرب أيضا أن يتم إغفال مادة التربية الإسلامية في ديباجة ورقة الوزارة التي توصي بالسعي: «قدر الإمكان إلى تعميم بعض المواد كاللغات والفلسفة والرياضيات والمعلوميات على جميع المسالك والاختيارات». فأي مصداقية لمادة تنال هذه المرتبة الهزيلة، وما هي المبررات والمعايير التربوية التي اعتمدتها الوزارة في هذه الصيغة غير المسبوقة في البرامج والمناهج منذ الاستقلال، وكيف سيكون حال المادة إذا ما تغيب الأستاذ مرة أو مرتين، أو صادفت حصة المادة عطلة دراسية، فقد يمر الشهر والشهران دون أن يدرس التلميذ مادة التربية الإسلامية. وأي مصداقية تبقى لوزير يتعهد بأن تأخذ المادة مكانتها المميزة في منظومتنا التربوية أمام البرلمان وأمام لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، ثم يعصف بها إلى قاع سحيق من اللامبالاة ضدا على الرغبة السامية لصاحب الجلالة ولعموم الشعب المغربي. فهل تتحمل هيئات العلماء وجمعيات الآباء وكل الغيورين على هوية هذه البلاد مسؤولياتهم في العمل على وقف هذا الاستهتار بمادة التربية الإسلامية كمادة تخص الهوية القيمية في بناء المغرب. وهل من مراجعة لهذا القرار المشؤوم قبل بدء اشتغال لجن صياغة البرامج ولنا عودة إلى الموضوع.
