احتضن المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت يوم السبت 23 يوليوز 2016 لقاء تواصليا بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجمعية "صحافيي عدالة"، وذلك لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية. وقد قدم مصطفى الفراخي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة عرضا مفصلا بحضور أكثر من ثلاثين صحفيا من مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة (الورقية والالكترونية) والمسموعة والمرئية، تلته حصة من التفاعل عبر طرح الأسئلة وتقديم التوضيحات لممثلي وسائل الإعلام الوطنية. يذكر أن طرح مسودة مشروع القانون المنظم للسجون للنقاش مع نساء ورجال الإعلام هي خطوة تأتي بعد عرض المشروع على القطاعات الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى يتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار قبل الشروع في المساطر القانونية والتشريعية.